ووجهت مليشيا الحوثي، الأحد 10اكتوبر/تشرين أول2021، بموجة من الإدانات والدعوات الدولية بشأن الإ‘دامات الجماعية و للتوقف عن المحاكمات الصورية التي تنتهي إلى ارتكاب مذابح علنية بحق أبرياء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

 

الاتحاد الأوروبي عبر بعثته في اليمن دعا إلى إلغاء كافة أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين والناشطين اليمنيين، وقال إنه يناهض بقوة تلك الأحكام في جميع الأوقات والظروف.

 

وأقدمت مليشيات الحوثي، في سبتمبر الماضي، على قتل تسعة مواطنين بينهم قاصر في ميدان عام، بموجب حكم إعدام صادر عن محاكمة شابها الكثير من المغالطات، في وقت لا يزال معتقلون آخرون بينهم نساء ينتظرون المصير ذاته بعدما أصدرت أحكاما مماثله بحقهم.

 

‏‎وطالبت منظمة رايتس رادار المبعوث الأممي هانز جروندبرغ والمجتمع الدولي بالضغط على المليشيات بإسقاط قرارات الإعدام التي صدرت بحق صحفيين وسياسيين معارضين ومدنيين. 

 

اقرأ أيضا :

ودعت المنظمة مليشيات الحوثي إلى الكشف عن مصير الصحفيين أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري المهددة حياتهم بالإعدام بحكمها الصادر بحقهم في أبريل/نيسان 2020.

 

وأوضحت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان  أصدرته لذات المناسبة«أن هذا اليوم يأتي مع وجود أكثر من 300 حكم إعدام، ضد خصوم سياسيين ومعارضين معظمهم معتقلون لدى جماعة الحوثي».

 

واتهمت سام مليشيات الحوثي بإنها تستغل أحكام الإعدام لإقصاء خصومها وإرهاب معارضيها، مشيرة إلى أحكام الإعدام التي نُفذت بحق التهاميين التسعة بعدما لفقت لهم تهمة قتل صالح الصماد ومرافقيه.

إقرأ أيضاً:
- جنيف.. مرافعات عن شهداء مذبحة 18 سبتمبر بصنعاء

وشددت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم التابعة للحوثيين تستهدف بشكل متعمد النساء والأطفال الذين لم يبلغوا الـ18 عاما.

 

ولفتت إلى أن الأحكام الصادر ضد تلك الفئات المحمية تسجل تصاعدًا متزايدًا، إلى جانب النشطاء والمدنيين، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي. حد تعبيرها.

 

بدورها حثت المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني الناشطين والحقوقيين على مطالبة الحوثيين بوقف الانتهاكات التي تطال حرية التعبير، ووقف تحويل أحكام الإعدام إلى وسيلة لقمع المناوئين لسياستهم القمعية.