يضغط الحوثيون على مجلس القضاء الأعلى لجهة الإسراع في تنفيذ أحكام إعدام بحق مواطنين يمنيين «أبرياء» اتهموا، ومعهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالمشاركة في استهداف موكب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بقصف جوي أدى إلى مصرعه في أبريل 2018.

 

وقال المحامي عبدالمجيد صبره، وهو محام لبعض المتهمين، إنه كان يعلم بوجود «تدخلات مليشياوية كبيرة» في القضية لكن دون وجود الدليل، مشيراً إلى أنه عثر على ضالته أخيراً في تغريدة حديثة لرئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي.

 

قال الحوثي، في التغريدة المشار إليها المنشورة في 6 سبتمبر الجاري: «أخبرني رئيس مجلس القضاء الأعلى انه سيتم رفع الحكم ضد قتلة -حد تعبيره- الرئيس صالح الصماد خلال يومين، وبفارغ الصبر ننتظر التنفيذ..».

 

واعتبر صبره نص التغريدة بأنه دليل على وجود ضغط  «بأعلى المستويات لدى أعلى سلطة قضائية في البلاد».

 

 

وكشف المحامي عن أن المليشيا تعمدت من البداية التعجيل في إجراءات القضية وعدم تمكين محامي الدفاع عن المتهمين من تقديم أي دفوع أو عرائض استئناف أمام المحاكم.

 

كما كشف عن أدلة عديدة بينها أدلة مقدمة من النيابة العامة تؤكد براءة المتهمين مما وجه ضدهم لكن القضاء الحوثي تجاهل بعضها ورفض البعض الآخر.

 

يوضح صبره: «على سبيل المثال تقرير الاتصالات بين المتهمين أثبت عدم وجود تواصل بين المتهمين حول الواقعة، كما أثبت عدم تواجد معظم المتهمين في القضية في مدينة الحديدة يوم الواقعة».

 

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة التابعة للحوثيين، اتهمت 62 شخصاً، أولهم ترامب، وعسكريين أمريكيين وقادة دولة عربية وسياسيين وعسكريين ومواطنين يمنيين باستهداف الصماد وقتله.

 

وبخصوص المتهمين الذين اعتقلوا بالفعل ويرتب لتنفيذ أحكام إعدام صادرة بحقهم، ذكر صبرة أن المليشيا أخفتهم قسراً وأنهم «تعرضوا للتعذيب الشديد الجسدي والمعنوي وقد ذكر المتهمون ذلك أمام القضاء». حد قوله.

 

وتابع المحامي: «يجب الوقوف مع هؤلاء المتهمين من قبل كل المهتمين بحقوق الإنسان ومناشدة السلطة القائمة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم».