المنظمات الحقوقية لفتت في بيان التنديد إلى تأثير منشور أحد أبرز القائمين على السلطة الحوثية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي- في إشارة إلى محمد على الحوثي- على قرار المحكمة العليا وتعجلها بالمصادقة على الحكم الاستئنافي الذي لم تتجاوز مدته 27 يومًا.

 

 أعربت ست منظمات حقوقية، محلية ودولية، الجمعة 17سبتمبر/أيلول2021، عن إدانتها واستنكارها لمضي مليشيات الحوثي قدما في تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين التسعة المعتقلين على ذمة قضية قتل صالح الصماد، باعتباره جريمة إعدام خارج إطار القانون.

 

وبينت المنظمات في بيان مشترك أن خروقات واخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم صاحبت إجراءات القضية أمام محاكم مليشيات الحوثي بمراحلها المختلفة.

إقرأ أيضاً:
- قال برلماني "يُقتل الصماد ثانية".. لماذا يستعجل محمد علي الحوثي"دفن القضية"؟!

وأكد البيان، بأن المحاكمة شهدت تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم وأنهم لم يحصلوا على حقهم في الدفاع.

 

وأضاف: «فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين فقط ، وعندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم بأي مذكرة دفاع ويمكنوا من تقديم أدلة دفاعهم».

 

وأشار إلى أن المحكمة الحوثية رفضت ما قدمه المتهمون التسعة ومحاموهم من عرائض وما أثاروه من أوجه دفاع جوهرية وأدلة تؤكد براءتهم وتلفيق التهمة اليهم؛ لتسارع «في إيصاد باب العدالة في وجههم وحجزت القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة».

 

ودعت المنظمات الحقوقية الست المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف الأحكام القضائية المخالفة للقانون الدولي لا سيما أحكام الإعدام الأخيرة.