مدفوعة بنشوة التفاعل المجتمعي مع تنفيذ الإعدام بقضية عبدالله الأغبري، وبأوامر صريحة من محمد علي الحوثي، وبتوجيهات إيرانية لتدشين عهد الإعدامات.. 

 

ميليشيا الحوثي الإرهابية تتجه لتنفيذ أوامر قتل جماعية بحق 9 مواطنين مدنيين من أبناء الحديدة لفقت لهم تهمة الاشتراك بقتل صالح الصماد، وحرموا من أدنى مقومات العدالة، وتعرضوا للتعذيب والتنكيل والاختفاء القسري، وأجريت لهم محاكمات صورية شكلية حرموا خلالها من الدفاع، كما وحرمت أسرهم من حق الزيارة باستثناء مرات معدودة، وقد طلبوا، الخميس، أهلهم في آخر زيارة حددت الجمعة بلا مجال للتأخير قبل تنفيذ أحكام الإعدام، لكن الأهالي اعتذروا لكونهم في الحديدة ولعدم كفاية الوقت..

أثبتت وقائع المحاكمة بما فيها تقرير الاتصالات عدم تواجد عدد منهم في الحديدة في فترة اغتيال الصماد، فيما لفقت التهم للآخرين وبينهم بائعو أسماك بسطاء.

 

محامون وقانونيون وصفوا هذه الأوامر بأنها جرائم قتل عمدية مكتملة الأركان، في ظل المعطيات السابقة التي تمثل جرائم فاحشة بحد ذاتها.

إقرأ أيضاً:
- محامٍ: ضغوط حوثية لإعدام مواطنين أبرياء من دم الصماد

واستدعاء قضية الأغبري في هذا السياق هو غباء وجهل وجرم، إذ يضع قضية ملفقة كلياً طرفها مركز نفوذ يمتلك صلاحية إصدار أوامر إعدام بلا محاكمات في قضية سياسية انتهازية تضع في صدارة المتهمين بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدداً من قادة دول العالم،  ويقارنها بواقعة جنائية مشهودة ومعلومة بالضرورة، وجرت إجراءات المحاكمة فيها بظروف أقرب إلى الطبيعية أو قصد أن تكون كذلك لتنسحب عليها جرائم الإعدام الحوثية المرتقبة.

 

ستسجل جرائم قتل وإعدامات إرهابية نفذتها ميليشيا عبدالملك الحوثي الإرهابية لا تختلف عن تلك التي ينفذها داعش، وسيكون القصاص من عبدالملك الحوثي وكبار أفراد أسرته بهذا الإجرام الفاحش. 

 

 

ثمة أمر آخر، فكولسة الجريمة بهذه الطريقة وبحق أشخاص أبرياء مورست بحقهم أبشع صنوف التنكيل والإرهاب وبأوامر محمد علي الحوثي، وفي ظل معطيات سابقة لتصفيات القيادية الحوثية، يعطي قرينة قوية على علاقة محمد علي الحوثي بمقتل صالح الصماد، ما يجعله يسعى لدفن القضية تماماً بارتكاب جريمة قتل جماعية أخرى ذات طابع سادي وعنصري بحق تسعة أبرياء بينهم طفل من أبناء القناوص والزهرة.

فالمجرم القاتل لا يعالج الجريمة سوى بالمزيد منها..