بعدما تكشّف الضغط الممارس من قبل محمد على الحوثي لأجل تعجيل إعدام المتهمين بقتل صالح الصماد، أصبح التساؤل الأكثر حضورا الآن ما إذا كان الحوثي نفسه يقف وراء تصفية الرجل وهو بإعدام أولئك الإبرياء يطمح إلى إغلاق القضية الملتبسة إلى الأبد.

 

اليوم ينظر مراقبون، أكثر من أي وقت سابق، إلى حادثة مقتل الصماد باعتبارها جزءا وصورة مبكرة من صراع الأجنحة المستفحل داخل جماعة الحوثي، تنطلق هذه الفرضية من الضغوط الحوثية العليا على القضاء لجهة الاستعجال بإعدام المواطنين الأبرياء التسعة، وتعززها قائمة طويلة من المغالطات والإجراءات التعسفية التي تخللت القضية على طول الخط. 

 

تساءل البرلماني أحمد سيف حاشد عن المعنى في تقريب تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين بقضية الصماد، في وقت أن محاميهم لا يستطيعون حتى الحصول على نسخة من الحكم.؟

 

أبعد من ذلك لا يخفي حاشد ارتيابه من كواليس المحاكمة التي كان يفترض، كما يقول، أن تبث  جلساتها أمام الجميع كونها مست رجلا كان الأول في سلطة صنعاء، لا أن تمضي مجرياتها خفية حتى من محاميي المتهمين أنفسهم.

 

يتابع:« ما هو المانع من أن يتم بث كل جلسة؟!

لا أجد مانعا غير ما يريبني: ربما لعدم اطلاع الجمهور على المحاكمة التي تفتقد لشروط ومعايير المحاكمة العادلة..».

 

وفي وقت متأخر غرد حاشد: «‏أفل حق للصماد أن لا يُقتل مرتين

من حق الصماد اليوم أن يُحاكم المتهمين محاكمة عادلة

افتقاد المحاكمة لمعايير وشروط المحاكمة العادلة هو اغتيال للحقيقة بل واغتيال أخر للصماد نفسه

أن تنتهك حقوق المتهمين إلى الحد الذي لايستطيعون الحصول على نسحة من حكم المحكمةالعليا أمر يثير ريبة وتساؤل.»

إقرأ أيضاً:
- محامٍ: ضغوط حوثية لإعدام مواطنين أبرياء من دم الصماد

بدوره الصحفي والكاتب سامي نعمان، اعتبر أن«كولسة الجريمة بهذه الطريقة وبحق أشخاص أبرياء مورست بحقهم أبشع صنوف التنكيل والإرهاب وبأوامر محمد علي الحوثي» يعطي قرينة قوية بعلاقة الأخير بمقتل صالح الصماد.

 

وهذا، من وجهة نظر نعمان، سبب كافي يجعل محمد الحوثي يسعى إلى دفن القضية عبر «ارتكاب جريمة قتل جماعية(...)بحق تسعة أبرياء بينهم طفل من أبناء القناوص والزهرة».

 

وكان المحامي عبدالمجيد صبره أكد ما ذهب إليه حاشد بخصوص لا قانونية محاكمة المتهمين بالمشاركة في استهداف موكب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بقصف جوي أدى إلى مصرعه في أبريل 2018، بالتالي بطلان حكم الإعدام الصادر بحقهم.

 

كشف المحامي عن أن المليشيا تعمدت التعجيل في إجراءات القضية دون أن  تعطي محامي الدفاع فرصة تقديم أي دفوع أو عرائض استئناف أمام المحاكم، فضلا عن تجاهل القضاء الحوثي أدلة تؤكد براءة المتهمين بينها أدلة مقدمة من النيابة العامة.

 

وأوضح صبره : «على سبيل المثال تقرير الاتصالات بين المتهمين أثبت عدم وجود تواصل بين المتهمين حول الواقعة، كما أثبت عدم تواجد معظم المتهمين في القضية في مدينة الحديدة يوم الواقعة».