كشفت رِزْمةُ وثائق حصل عليها "الساحل الغربي" عن الصورة الأخيرة التي استقر عليها مجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثيين.

 

ففي حين فقد المجلس شرعيته أمام المجتمع الإقليمي والدولي مع بداية الانقلاب الحوثي؛ فإنه اليوم لم يعد -كما ستوضح الوثائق- يحظى باعتراف الحوثيين أنفسهم حتى، ذلك لدرجة عجزه -رغم صلاحياته الواسعة دستورياً- عن أن يوقف رئيس محكمة قفر إب الابتدائية أو يقوم بتغيّيره.

 

 

وفقاً لوثيقة تعود إلى 31 أغسطس/ آب 2020، فقد صدر بحق القاضي الحوثي إياد عبده صالح ملفي، رئيس محكمة القفر الابتدائية محافظة إب، قرار نص على «إيقافه عن العمل وإحالته إلى مجلس المحاسبة».

 

+ تجرثُم مراكز القوى داخل الحركة الحوثية: البيت المسكون بـ «عفاريت المصالح»

 

لكن القرار -الذي أتى على خلفية احتجاز القاضي ملفي أحد المواطنين "عدواناً"، كما سنوضح تالياً-  ل حبيس الأدراج دون وضع أدنى اعتبار لختم القاضي أحمد يحيى المتوكل رئيس مجلس القضاء الأعلى.

 

 

ومع ذلك فقرار المجلس ليس الوحيد الذي رفضه "إياد ملفي"؛ إذ تبين الوثائق رفضه قبل ذلك مذكرة صادرة عن محكمة استئناف محافظة إب بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2020، وأخرى في 25 من ذات الشهر، موسومة بختم محكمة الاستئناف وإدارة أمن إب، وهما بخصوص الإفراج عن "محمد على الأديب 75 عاماً"، الذي احتجزه ملفي في مبنى محكمة القفر "تعصباً مع أحد أقاربه" ثم تمنع عن إطلاق سراحه إلى أن توفي هناك.

 

+ غضب القفر يحتشد في إب ضد "عصابة المحكمة".. إذا غريمك الحوثي من تشارع؟!

 

وتبعاً لشهادات مواطنين فإن الدافع وراء سجن محمد الأديب هو إصرار رئيس المحكمة إياد ملفي «للوقوف مع أحد أقاربه "ابن خالته"، وذلك بتنفيذ حكم مطعون عليه أمام محكمة استئناف محافظة إب».

 

 

ووفاة "الأديب" بداخل حرم المحكمة أثارت غضباً محلياً واسعاً بعاصمة محافظة إب، حيث نفذ العشرات وقفات احتجاحية تحت شعار "إذا غريمك الحوثي من تشارع" استنكاراً لما أسموها "جرائم المليشيات الحوثية وعصاباتها المتنفذة والمغتصبة للقضاء".

 

+ في جامعة إب.. المحكمة العليا ابطلت تعيينه عميدا لطب الأسنان فأضاف له الحوثيون عمادة الطب البشري (وثائق)

 

وطالب المحتجون والأهالي بالقصاص من «المدعو إياد ملفي وعصابته الذين كانوا قائمين على المحكمة بقوة السلاح والتعصب برغم انتهاء ولاية ملفي بتاريخ 19 سبتمبر 2020م بموجب القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى».

 

 

وبحسب الوثائق أصدر مجلس القضاء الأعلى الخاضع لسلطة الأمر الواقع بصنعاء في 19 سبتمبر/ أيلول 2020، قراراً يقضي بتعيين محمد ناصر الظاهري رئيساً لمحكمة القفر الابتدائية بمحافظة إب خلفاً للقاضي "المحال إلى مجلس تأديبي والموقوف عن العمل" إياد صالح ملفي.

 

+ بالوثائق- الحوثي يزور والشرعية تُعَمِّد.. تزوير وبيع شهائد امتياز طبية بجامعة إب ومصادرة أموال النفقة الخاصة

 

لكن وفيما كان محمد الظاهري لا يزال ينتظر أن يفسح له ملفي المجال ليباشر عمله، إذا بمجلس القضاء يظهر في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بقرار مفاجئ وهزلي، وينصّب أحمد محمد الوشلي رئيساً جديداً للمحكمة.

 

 

ونتيجة لامتلاك "الوشلي"، كما يبدو، القوة التي افتقر إليها الظاهري، فإنه، بحسب شاهد عيان، قام بكسر الأقفال والدخول إلى المحكمة بالقوة «ليجد المكان على غير طبيعته  والعدالة مذبوحة في حوش المحكمة»، وفق تعبيره.