صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الأربعاء على تمديد نظام العقوبات المفروضة على القيادات الحوثية وتفويض لجنة العقوبات بموجب القرار 2140، مع تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 نوفمبر 2025.. ويهدف القرار الجديد، الذي جاء تحت رقم 2758، إلى تعزيز جهود الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد أمن البحر الأحمر.

 

ويفرض القرار استمرار تجميد الأرصدة وحظر الأسلحة والسفر على أفراد وكيانات محددة من قادة الحوثيين، تماشياً مع القرار 2140 لعام 2014، حيث تتطلب العقوبات من جميع الدول الأعضاء تجميد الأصول المالية لهؤلاء القادة وعدم تمكينهم من الوصول إلى الأراضي الدولية.

 

وأكدت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، أن القرار يأتي كجزء من دعم المجلس المستمر لجهود الأمم المتحدة في تحقيق عملية سلام شاملة في اليمن، تحت مظلة المبعوث الأممي؛ وأضافت أن العقوبات تمثل أداة فعّالة للحد من أنشطة الحوثيين التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

 

من جهته، شدد مجلس الأمن على أن الوضع في اليمن ما زال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، مستعرضاً التدابير الرامية إلى منع تهريب الأسلحة والحد من العمليات العسكرية التي تزيد من تصاعد الحرب.