أوصى تقرير حقوقي، صادر عن الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، بحماية الممتلكات الخاصة والأعيان المدنية وتوفير آليات فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات، فضلاً عن ضمان الحماية القانونية للضحايا.. جاء ذلك في تقرير بعنوان "عقد من التفجير والتشريد.. عشر سنوات لجريمة مستمرة"، الذي صدر الخميس في محافظة مأرب؛ وأشار التقرير إلى تفجير 884 منزلًا في 16 محافظة منذ عام 2014 حتى 2024 على يد مليشيا الحوثي.

 

تصدرت محافظة مأرب قائمة المناطق المتضررة، حيث سجلت 130 حالة تفجير، تلتها محافظتا تعز والبيضاء، التي شهدت تفجير 120 منزلًا في كل منهما؛ وكشف التقرير عن حجم المعاناة الإنسانية التي تسببها هذه الجرائم، حيث أضحى آلاف اليمنيين مشردين بعد أن دُمرت منازلهم ونهبت ممتلكاتهم.

 

وفي حفل إطلاق التقرير، طالبت رئيسة الهيئة، خديجة علي، المنظمات الدولية والأممية بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا وإعادة إعمار المنازل المدمرة؛ من جانبه، أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري وممثل مركز رصد عبدالله العبدلي، أن الحوثيين لا يلتزمون بأي معايير إنسانية أو قانونية، وتُعد هذه الجرائم انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

 

الصحفي محمد صالح مبارك، أحد ضحايا التفجيرات في منطقة صرواح، تحدث عن تدمير منزله أثناء محاولته الهروب مع أسرته من القصف الحوثي، مما أسفر عن إصابته وفقدانهم لكل ممتلكاتهم؛ وقال إنهم لم يخرجوا من منزلهم إلا بأرواحهم، حيث تعرضوا للقصف أثناء محاولتهم الفرار.

 

التقرير يشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم، داعيًا إلى التحرك الدولي العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للضحايا وإعادة إعمار المناطق المتضررة.