طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات السلطات العُمانية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية، وتوقيف رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيا الحوثي المدعو "عبدالقادر المرتضى"، وتسليمه للعدالة، تنفيذاً لنظام العقوبات المفروضة عليه.

 

وأعربت الشبكة في بيان رسمي، عن قلقها البالغ إزاء تواجد المرتضى داخل الأراضي العُمانية، رغم خضوعه لعقوبات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، على خلفية تورطه المباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين والمحتجزين.

 

وأكد البيان أن تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حمّلت المرتضى ونائبه مسؤولية مباشرة عن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والإخفاء القسري داخل السجون والمعسكرات في صنعاء، في انتهاكات محظورة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف.

 

وأشارت الشبكة إلى أن طبيعة هذه الانتهاكات، من حيث المنهجية والتكرار، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى توثيق ممارسات شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، وانتزاع اعترافات قسرية، والمشاركة في إصدار أحكام إعدام تفتقر لأدنى معايير العدالة.

 

وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على أن مكافحة الإفلات من العقاب تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً، محذرة من أن السماح بتنقل المتورطين في جرائم التعذيب يقوض الثقة بمسارات العدالة، ويشكل إساءة بالغة لحقوق الضحايا وأسرهم.

 

ودعت الشبكة السلطات العُمانية إلى اتخاذ إجراءات فورية وشفافة، وعدم توفير أي ملاذ آمن لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وعدم استخدام الملفات الإنسانية أو التفاوضية كغطاء لتبييض الجرائم.