طالبت رابطة أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمُخفين قسراً، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أقاربهم المحتجزين لدى مليشيا الحوثي، وذلك في بيان وُجه إلى رعاة المشاورات اليمنية الجارية في العاصمة العُمانية مسقط، وفي مقدمتهم وزارة الخارجية العُمانية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

 

وأكدت اللجنة التحضيرية للرابطة أن عدداً من العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية لا يزالون رهن الاحتجاز لدى مليشيا الحوثي في صنعاء، وأن بعضهم تعرض للاختفاء القسري منذ سنوات، على خلفية قيامهم بواجبهم الإنساني، ودون أي مسوغ قانوني.

 

واعتبر البيان أن استمرار احتجاز العاملين الإنسانيين، وحرمان أسرهم من التواصل معهم، وغياب المعلومات حول أوضاعهم الصحية والنفسية وأماكن احتجازهم، يمثل انتهاكاً جسيماً وممنهجاً للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان، ويُشكل استهدافاً مباشراً للعمل الإغاثي والإنساني في اليمن.

 

وحملت الرابطة جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة المحتجزين، مطالبة رعاة المشاورات باتخاذ موقف حازم وممارسة ضغط فعلي على وفد الجماعة لإلزامه بالإفصاح الفوري عن مصير جميع المحتجزين وأماكن احتجازهم، وتمكين أسرهم من زيارتهم والتواصل معهم بشكل منتظم، والشروع العاجل في الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

 

كما شددت الرابطة على مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية تجاه موظفيها وشركائها المحتجزين، محذرة من أن أي تأخير أو تراخٍ في معالجة هذا الملف يقوض مبادئ العمل الإنساني في اليمن، ويبعث برسائل خطيرة تهدد سلامة العاملين الإنسانيين حاضراً ومستقبلاً.

 

وختم البيان بالتأكيد على أن معاناة أسر المحتجزين لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل أو الوعود غير المقترنة بإجراءات عملية تضمن إنهاء هذا الملف الإنساني العاجل.