مر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية خلال نحو سبعة أشهر (25 مارس- 28 أكتوبر) بمرحلتين اثنتين، وعلى الرغم من قصر هذه الفترة حدث تطور سريع ومحسوب، على مستوى الأداء العام، على مستوى الأفكار، على المستوى التنظيم المؤسسي، على مستوى العلاقة بالآخر، على مستوى التغطية الإعلامية ومضامينها، وعلى مستوى مواقف الآخرين.. سواءً كان هؤلاء الآخرون معارضين أو مؤيدين، الذين نعتقد أنهم على يقين بأنهم يدرون أنهم أمسوا إزاء كيان سياسي ينمو نمواً سريعاً، وأن مستقبله سيكون مزدهراً ومؤثراً.

 

إن ألوية حرس الجمهورية التابعة للمقاومة الوطنية قوة عسكرية وازنة ومجرَبة ببلائها في الحرب الدائرة على الأرض.. أما المكتب السياسي لهذه المقاومة الوطنية فهو لواؤها المدني- السياسي.. وكلاهما يؤهلها لتكون طرفاً، ليس فقط في المفاوضات التي سيتم إجراؤها من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، بل أيضاً في المشاركة في أي هيئة سياسية تدير الشأن العام في المرحلة الانتقالية، ورسم وصنع وتنفيذ السياسات المتعلقة بمستقبل اليمن، بغض النظر عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي سبق وجود هذه القوة العسكرية والسياسية الفاعلة، وقوى أخرى مماثلة.

 

لقد كانت واحدة من أوجه الاعتراض على المكتب السياسي أثناء إشهاره يوم 25 مارس الماضي، أنه وجد قبل أن يعلن (طارق عفاش) اعترافه بالشرعية، وأنه كان يتعين أولاً الاعتراف بها، (ودمج قواته غير النظامية الموالية للإمارات) في الجيش الوطني، وبعد ذلك فلا بأس من وجود هذا المكتب السياسي.. ومعروفون أصحاب هذا الخطاب الممجوج المكرر، الذي يرمي إلى توسيع الشقة بين الرئيس هادي وقائد المقاومة الوطنية.. وهم أنفسهم الذين زعموا أيضاً أن المكتب السياسي أُسس ليكون بديلاً للمؤتمر الشعبي العام.

 

 

لقد جاء هذا الاعتراض من حنقين خائفين على اقتراب قيادة المقاومة الوطنية من الشرعية، وكارهين للمؤتمر الشعبي العام، وهدفهم دق أسفين بين المكتب السياسي والمؤتمر الشعبي، وليس من باب الحرص عليه.. لقد تعاطت قيادة المؤتمر في صنعاء مع هذه الخدعة في بداية الأمر، على الرغم من أن قائد المقاومة الوطنية أكد بجلاء، ومن البداية (لسنا بديلاً لأحد ولسنا ضد أي أحد).. وقد برهن المكتب السياسي خلال الشهور السبعة الماضية على صدق هذا القول.

 

والمكتب السياسي تنظيم منفتح، وأبوابه مفتوحة أمام كل جماعة أو فرد تتوافق قيمه ومبادئه معه.. يقول رئيسه العميد طارق محمد عبد الله صالح: (من يريد أن يكون شريكاً في استعادة الدولة أو يقبل أن نكون نحن شركاء له)، فيا مرحبا.

 

تصورات العميد.. وتجاوب

 

لدى العميد طارق تصور معقول للكيفية التي تمكن هؤلاء الشركاء من الانتصار على الجماعة الحوثية وميليشياتها.. لديه أيضاً تفسير وجيه وواقعي لأسباب تراجع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المساندة له، أمام هذه الميليشيا.

 

فمن الجهة الأولى، وهي كيفية صناعة الانتصار، ركز على مبدأ التضامن وقيم الشراكة الوطنية.. أعلن ذلك في بواكير تأسيس المقاومة الوطنية، وظل إلى هذه الساعة يطالب بتوحيد الجهود ورص الصفوف.

 

في الفترة الأخيرة بدأت هذه الأصوات ترتفع من داخل مؤسسة الشرعية بعد أن كان التجاوب يقتصر على أفراد قلائل ينتمون إليها.. تلوح في الأفق الآن استجابة حقيقية من المجلس الانتقالي الجنوبي.

 

عقب الاجتماع الأول للمكتب السياسي (28 أكتوبر) أصدرت الحكومة بلاغاً صحفياً قالت فيه: نرحب بخطاب العميد طارق محمد عبدالله صالح رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي دعا فيه لوحدة الصف الوطني في مواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية. وإن خطاب العميد خطاب مسؤول، بحكم أنه يؤكد على توحيد الجبهة الوطنية من مختلف المكونات والقوى السياسية لمواجهة ميليشيا الجماعة الحوثية واستعادة الجمهورية والدولة تحت إطار الشرعية وبدعم من التحالف العربي. ونؤكد أن الضرورات والأخطار المحدقة تستوجب من الجميع العمل بجهد موحد للانتصار في المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا ضد ميليشيا الحوثي ومشروع إيران التخريبي في المنطقة العربية.. ودعا مجلس الوزراء إلى عدم خوض معارك جانبية لا تخدم إلا العدو الحوثي ومشروعه الإيراني، وعدم القبول بأي مبررات لحرف بوصلة المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي.. كلام الحكومة هذا هو نفس الكلام الذي كرر العميد طارق قوله وظل يؤكد عليه منذ أربع سنوات.

 

 

من جهته أشاد المكتب السياسي بالموقف الوطني المسئول الذي عبرت عنه الحكومة في ترحيبها بدعوة العميد طارق.. وقال في بيان المكتب بهذا الشأن، إنه يعد ذلك الترحيب خطوة شجاعة تعبر عن رغبة صادقة لتوحيد الصف الوطني، وتمنى أن تمضي الحكومة قدماً نحو ترجمة حقيقية لهذا الهدف الوطني، وتحويله إلى واقع يعيشه شعبنا اليمني بمختلف فئاته ومكوناته.

 

إلا أن حماس الحكومة بهت.. كما ذهبت أدراج الرياح أصوات الأفراد المنتمين إليها الذين تجاوبوا مع العميد طارق.. لماذا يا ترى؟ في وقت سابق قال العميد ظارق إنه يعتقد أن الرغبة في توحيد الصف الوطني متوافرة لدى الجميع، لكن هذه الرغبة لدى بعض منهم تصطدم بمخاوف ووساوس غير منطقية، وغير واقعية، وبعض منهم تمنعه مصلحته في الفساد المنتشر داخل المعركة.

 

مسارات الميدان.. وتفسيرات

 

قبل ذلك، يتعين فهم أسباب تراجع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المساندة له.. لقد كان الموقف العسكري خلال العامين الأولين من الحرب لمصلحة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المساندة له، وكان أداء التحالف العربي لدعم عودة الشرعية حاضراً بقوة على مستوى التسليح وعلى مستوى المشاركة في المعركة، ولكن بعد ذلك حدث تراجع يكاد يكون يومياً، على الرغم من أن مشاركة التحالف استمرت وما تزال مستمرة إلى اليوم.. فما الذي حدث؟

 

قائد المقاومة الوطنية رئيس مكتبها السياسي يعزو ذلك -وهو محق في تفسيره- إلى تشتيت الطاقات وتشتيت جبهات النزال مع ميليشيا الجماعة الحوثية.. تجزئة المعركة التي يفترض بها أن تكون معركة واحدة، وهذه الخطيئة خدمت الجماعة الحوثية وميليشياتها.

 

أشار قائد المقاومة في إحدى المحاورات الصحافية إلى ضعف شديد في الأداء الإداري، والاقتصادي، والخطاب الإعلامي، فالأداء في هذه المجالات لا يواكب تضحيات المقاتلين في الجبهات.. يقول العميد ظارق: القوة العسكرية وحدها ليست قادرة على تحرير الوطن إذا لم تتوافر للمواطنين في المناطق المحررة الأجواء الآمنة وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لهم.

 

وثمة آفة أخرى أشار إليها العميد، وهي آفة الاستبعاد السياسي والعسكري، ومنازعات الحرب النفسية داخل الصف الوطني.. طالما كرر العميد طارق: أسلحتنا موجهة نحو الجماعة الحوثية، ولن توجه نحو أي ظرف وطني.. خصومة المقاومة لا تتعدى الجماعة الحوثية.. بوصلتها قد تحددت مسبقاً باتجاه صنعاء.. لن تنجر لأي منازعات داخلية في الأراضي المحررة.. لا لتحرير المحرر.

 

"نود أن نكون جزءاً فاعلا في الشرعية"

 

على الرغم من كل ذلك ظلت المقاومة الوطنية موضوعاً للشك والاستبعاد والهجوم الإعلامي والتحريض والتضليل بجريرة أنها عفاشية، نظام سابق، لا تعترف بالشرعية، ولا بيمن اتحادي. 

 

لقد قيل إن قيادة المقاومة ترى أن شكل الدولة مسألة يقررها الشعب في استفتاء عام على وثيقة وطنية تتضمن أفضل الخيارات التي ستنتج عن الحوار الذي سيتم بين القوى السياسية والاجتماعية بعد أن تضع الحرب أوزارها.

 

وأن قيادة المقاومة نادت بإصلاح مسار الشرعية، وبضرورة أن تشرك معها كل القوى التي تكافح الجماعة الحوثية، لأن الشرعية في وضعها مهيمن عليها من قبل أفراد وجماعات ترفض مشاركة القوى الوطنية التي حررت عدن والساحل الغربي.. كما أن طارق صالح انتقد الشرعية بسبب موافقتها على اتفاقية استكهولم التي خذلت قوات في الساحل الغربي موالية للإمارات.

 

فهل هذه مثالب؟ مع ذلك فإن موقف قيادة المقاومة الوطنية من سياسات الشرعية لا يصل إلى حالة الخصومة أو العداء، بل يعتبر نقداً متوازناً لبعض سياساتها، وإن جرت عادة إعلام جماعة الشرعية منذ البداية على استجرار فكرة مفادها أن العميد طارق شخص يتمسك بعدم الاعتراف بشرعية الرئيس هادي.

 

 

لقد قال العميد طارق نحن في المكتب السياسي نود أن نكون جزءاً من العملية السياسة وجزءاً من الشرعية.. لن نكون نحن في المقاومة الوطنية خارج إطار الشرعية أو خارج التحالف العربي.. نريد أن نكون فاعلين في الشرعية، وندعم أي عمل تقوم به الشرعية لاستعادة الدولة.. في المناطق التي تولت قواتنا تحريرها وحمايتها من الحوثي، نعمل مع مؤسسات السلطة الشرعية وهي تعمل معنا في خدمة هذه المناطق.

 

خطيئة "التشكيك"

 

وقال إن التشكيك المستمر بمواقف القوى التي تحارب ميليشيا الجماعة الحوثية على الأرض ومساءلتها الدائمة عن رأيها في الشرعية تجعل الحرب على الحوثي ومواجهته على الأرض وكأنها هامش لا ينتمي للشرعية، وهو ذاته المدخل الذي من خلاله تشكك الأطراف الفاسدة أو ذات الأجندة الخاصة بموقف التحالف العربي وأهدافه من الحرب التي يخوضها دعماً لليمن في مواجهة إيران وذراعها المسلح، حيث تقدم هذه الأطراف التحالف والشرعية كأنهما طرف نقيض في بعض الأحيان، وإنه من المؤسف أن تستمر مساءلة الشهداء الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم في مواجهة الحوثي إن كانوا يؤمنون بالشرعية أم لا؟

 

 

 

مظاهر تطور المكتب السياسي.. سبعة أشهر

 

نعود بعد هذ العرض إلى المكتب السياسي لعرض مظاهر التطور الذي حدث خلال الفترة الزمنية التي تلت إشهاره.. فبعض وسائل إعلام أحد الأحزاب السياسية، وأخرى محسوبة عليه شرعت في مهاجمة المكتب السياسي منذ الدقائق الأولى لإشهاره يوم 25 مارس، ووصفته بانقلاب ثالث على الشرعية، وشككت في مقاصده، وماثلت بين المقاومة الوطنية، وفاغنر (الشركة الروسية الخاصة للتعاقد العسكري)، بينما هذه المرة (الاجتماع الأول للمكتب السياسي 28 أكتوبر) التزمت الصمت باستثناء قليل من المواقع الإخبارية المحسوبة على ذلك الحزب، والتي مثلت مصدر إلهام لوسائل إعلام الجماعة الحوثية.

 

وبصفة عامة كان تناول وسائل الإعلام للحدث أكثر اتزاناً وعقلانية.. وقل مستوى النقد السلبي، كما أن الهجوم الذي صدر من بعض السياسيين المعارضين كان في أدنى مستوياته هذه المرة.

 

إن وسائل الإعلام الحزبية والمستقلة، المحايدة، وغير النزيهة التي جعلت من إشهار المكتب السياسي مناسبة لمهاجمة المقاومة الوطنية وقيادتها، كانت تغطيتها الإعلامية للاجتماع الأول للمكتب السياسي بين بين.. هذه التغطية الإعلامية بشقيها السلبي والإيجابي تدل على شيء واحد هو أن هناك حدثا سياسيا مهما قد برز في الساحة الوطنية.

 

المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الذي عقدت أمانته العامة ولجنته العامة جلسة خاصة عشية 25 مارس، للوصول إلى بيان حملتا فيه على المكتب السياسي، لم يشر بأي إشارة إلى الاجتماع الأول للمكتب (يوم 28 أكتوبر)، لكنه ما يزال يعتبر المقاومة الوطنية ضمن ما تسميه الجماعة الحوثية (مرتزقة العدوان).

 

 

ثمة تطور أهم من كل ما سبق.. فمنذ إشهار المكتب السياسي يوم 25 مارس 2021 إلى يوم عقد اجتماعه الأول (28 أكتوبر).. كانت السبعة أشهر أيام عمل.. وثمرة ذلك العمل هو اكتمال بنية المكتب السياسي.. تحويله إلى مؤسسة منضبطة.. مؤسسة سياسية، تنظيم سياسي.. له رئاسة.. له هيئة سياسية.. له كتلة نيابية.. له دوائر عاملة. كل هذه الهيئات محكومة بنظام داخلي مكتوب ولوائح تنظيمية مكتوبة تتمتع بقوة إلزامية تبين المهام، والاختصاصات والصلاحيات والواجبات.. ويعمل وفق برنامج عمل سياسي.. وهو برنامج قضايا وليس تنظيرا وكلاما.. هذه واحدة من مظاهر التطور الذي حدث..

 

فمن الناحية التنظيمية.. تم في الاجتماع الأول الذي عقد يوم 28 أكتوبر إقرار الوثائق الأساسية والأدبيات واللوائح الخاصة بالمكتب السياسي.. تشكيل الأمانة العامة والدوائر المنبثقة عنها.. والأمانة العامة سوف تعقد اجتماعا لها في وقت قريب لتحديد الأولويات.. لوضع خطة عمل تنفيذية تترجم من خلالها قرارات المكتب السياسي وتوجهاته.. لتوزيع المهام والمسئوليات في مختلف الهيئات والأطر التنظيمية للمكتب السياسي.

إقرأ أيضاً:
- المحارِب على جبهة السياسة: ما الذي يريده طارق صالح؟
- ما الذي تحمله تحركات طارق صالح الأخيرة في اليمن؟ - اندبندنت عربية
- عضو سياسي المقاومة الوطنية ناصر باجيل: متفائل "بعمل واسع ينتج مقاومة تضطلع باستعادة الجمهورية في القريب"
- «البيان» : دعوة قائد المقاومة تؤسس لمرحلة جديدة
- خطاب العميد طارق إلى المكونات اليمنية لاستنقاذ المعركة الوطنية (فيديو)
- تحليل | عن حضور طارق في روسيا.. تغييب القوى اليمنية نفخ بالونة الحوثيين
- مجلس الوزراء رحب بالخطاب المسؤول للعميد طارق صالح واستجابة الانتقالي وأقر خطة تدخلات عسكرية
- على جبهة "توحيد الجبهات".. خطوة الشرعية من خطاب المقاومة الوطنية
- ما الذي يعنيه "مكتب سياسي للمقاومة الوطنية" بقيادة طارق صالح؟
- إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية.. وردود الفعل غير الرشيدة
- اقرأ النص الكامل لحوار قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح مع عكاظ
- قائد المقاومة الوطنية : مقولات وقضايا الحرب ومعركة اليمن

الخطوة التي كانت بمثابة مفاجأة هي أن المكتب السياسي أقر الإعلان عن تشكيل كتلته النيابية.. تنظيمات سياسية عمرها أربعون سنة ليس لديها ممثل واحد في مجلس النواب.. بينما المكتب السياسي الذي نشأ قبل نحو سبعة أشهر صارت له كتلة نيابية.. كتلة في مجلس النواب وليس ممثلا واحدا.. لاحظوا هذا التطور.

 

الكتلة النيابية للمكتب السياسي تضم أعضاء مجربين في مجلس النواب اليمني.. وأكيد سوف تقوم بدورها الوطني، وستتولى مهمة التعبير عن مواقف المكتب السياسي للمقاومة الوطنية.. والعمل على فتح قنوات تواصل مع مختلف الكتل النيابية، وتواصل مع مجالس النواب ومجالس الشورى في الدول العربية والإسلامية والأجنبية بقصد خدمة القضية المحورية التي يناضل من أجلها شعبنا اليمني.

 

هناك أيضاً تطور آخر هو الأول من نوعه.. ففي المرة الأولى صمتت الشرعية وصمتت وسائل إعلامها، ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى إشهار المكتب السياسي أو إلى بيانه أو كلمة رئيسه العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية، بينما هذه المرة اجتمعت حكومة الشرعية التي يترأسها الدكتور معين عبد الملك، وأصدرت البيان الذي أوردناه قبل قليل.. هذا البيان نشر في وكالة سبأ للأنباء الحكومية، والتي تجنبت -عمداً ولسبب معروف- نشر أي خير سرد فيه اسم المقاومة الوطنية منذ تأسست قبل أربع سنوات..

 

،،،

 

بقي أن نشير إلى أمر آخر في هذا السياق.. وهو يتعلق بالعلاقات الخارجية.. لأسباب معروفة، مثل حداثة المقاومة الوطنية، والحصار المفروض على قادتها، وعدم تقبل الرئيس هادي لها، فضلاً عن عدم قوة سياسية تمثله- لم تتمكن من هذه المقاومة في البداية من إقامة علاقات مع أطراف خارجية إقليمية أو دولية.. وقبل إشهار المكتب السياسي لم يحدث أي تواصل بين المقاومة الوطنية وأي جهة دولية، سوى اللقاء الذي جمع قائد المقاومة الوطنية والمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيثس (عبر دائرة إلكترونية بتاريخ 7 أبريل 2020).

 

لكن بعد إشهار المكتب السياسي (25 مارس)، وبعد اجتماعه التنظيمي الأول (28 أكتوبر)، كانت هناك لقاءات مع سفراء أربع دول غربية: مايكل أرون سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى إلى اليمن، وسفير مملكة هولندا بيتر ديريك هوف، وفلاديمير ديدوشكين سفير جمهورية روسيا الاتحادية، والسفير الفرنسي جان ماري صفا، ولقاء قبل أيام مع السفير الجديد للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، فضلاً عن زيارة لموسكو قام بها قائد المقاومة رئيس المكتب السياسي بناءً على دعوة رسمية من حكومة روسيا الاتحادية.