أوضح قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد أن الارتفاع الملحوظ في أسعار برامج العمرة يعود بالأساس إلى قلة التأشيرات المسموح بتصديرها مقابل زيادة الطلب عليها، ما دفع بعض وكالات العمرة إلى رفع أسعار الباقات لتغطية التزاماتها التشغيلية.

 

وأكد القطاع في بيان توضيحي أن الوزارة وقطاع الحج والعمرة لا يفرضان أي رسوم إضافية، ولا يتدخلان في تحديد أسعار البرامج، مشدداً على أن دورهما يقتصر على تنظيم عمل وكالات العمرة، واعتماد البرامج، ومتابعة التزامها بالضوابط النظامية بما يضمن تقديم الخدمة وفق المعايير الرسمية المعتمدة.

 

وأشار البيان إلى أن أي ارتفاع في الأسعار ينعكس سلباً على القطاع نفسه، كونه أحد الأطراف المتضررة، لافتاً إلى أن من بين أسباب الغلاء أيضاً الآلية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الالتزام بنسبة الدخول والخروج للتأشيرات المخصصة لكل وكالة.

 

وأكد القطاع أنه يواصل مراقبة أداء وكالات العمرة ومعالجة أي تجاوزات، حرصاً على حماية حقوق المعتمرين وضمان عدم استغلالهم، إلى جانب الاستمرار في مخاطبة الجهات المختصة في المملكة بهدف تخفيف الإجراءات المتبعة، بما ينسجم مع معادلة العرض والطلب.

 

وختم البيان بالتأكيد على سعي القطاع إلى خفض الأسعار وتسهيل حصول ذوي الدخل المحدود على تأشيرات العمرة، بما يضمن تقديم خدمة مناسبة وميسرة لضيوف الرحمن.