قبل إعلان بيان إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية قال العميد طارق محمد عبد الله صالح في كلمته، إن معركتنا مع الجماعة الحوثية ليست معركة عسكرية فحسب، بل هي أيضاً معركة سياسية، واقتصادية واجتماعية وثقافية.. وإن اليمنيين لا يقبلون بجماعة تحكمهم بالخرافات، وتحتكر السلطة بدعوى الولاية، وأغلقت مقرات الأحزاب السياسية، وقضت على مكاسب الثورة والوحدة والمكاسب والحقوق التي نتجت عن التجربة الديمقراطية، وصادرت حق المواطنين في اختيار من يحكمهم.. وقال إن المشروع السياسي الذي تطلقه المقاومة الوطنية اليوم، وهو المكتب السياسي، ليس بديلاً لأحد، ولا هو ضد الشرعية، وإنما جزء من الشرعية، وجزء فاعل في مواجهة العدوان الحوثي، لاستعادة جمهوريتنا واستعادة مؤسساتنا.. ومن أجل ذلك نمد أيدينا إلى مختلف القوى السياسية، كما نمدها إلى الشرعية، وندعو الجميع لمصالحة وطنية واصطفاف وطني حقيقي لمواجهة المشروع الكهنوتي المدعوم إيرانياً.. وقال العميد، المكتب السياسي يمثل المقاومة في الساحل الغربي، ومع ذلك بابه مفتوح، فهو ليس محصوراً في مجموعة معينة أو في قوات معينة، بل مفتوح أمام الجميع وأيادينا ممدودة إلى من تتفق أهدافه مع أهداف المقاومة الوطنية والقوات المشتركة، ويريد الانضمام إلى هذا المكون، وسنتحالف معه، مذكراً بأن المقاومة في الساحل الغربي لم يكن لها مثل في مشاورات ستكهولم، فجا ذلك الاتفاق الذي لولاه لكان تراب تهامة محرراً اليوم بالكامل، وكان الناس ينعمون بالحرية والأمن في مدينة الحديدة وفي باجل وزبيد والضحي وبقية مناطق تهامة حتى حرض..

 

        المحارِب على جبهة السياسة: ما الذي يريده طارق صالح؟

 

وقد تضمن البيان، الذي صدر الخميس بمناسبة إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، التأكيد أنه امتداد أصيل لتضحيات الزعيم الخالد الشهيد علي عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين عارف عوض الزوكا وكل الشهداء، وقيامه بمسئولياته الوطنية بما يحافظ على الثوابت الوطنية والقومية، وسعيه إلى تكاتف القوى الوطنية والتنسيق بين مختلف المكونات السياسية، وحشد الجهود لاستعادة العاصمة صنعاء، والعمل على تفكيك المفاعيل التي استخدمتها الجماعة الحوثية في تدمير العملية السياسية والتعددية الحزبية، وعبّر البيان عن اعتزاز المقاومة الوطنية بالدعم السياسي والشعبي الذي تتلقاه من المقاومة الجنوبية، واعتزازها بكل مقاتل ضد الجماعة الحوثية في كل مترس وجبهة على امتداد الجمهورية اليمنية أياً كانت منطقته وانتماؤه. وأشاد البيان بالدور الوطني والنضالي لأبناء تهامة الأحرار الذين ظلوا حاضنة شعبية للمقاومة الوطنية، وطالبت المقاومة الوطنية جميع الأطراف بتوحيد الجهود والجبهات صوب العاصمة صنعاء والجلوس حول طاولة الحوار لرسم معالم المستقبل.. وأكد البيان على أهمية حماية المياه الإقليمية والممرات المائية، ورفضها أي تهديد للتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب، وأن يظل اليمن عمقاً استراتيجياً لأشقائه في دول الخليج والوطن العربي، ولن يكون مطلقاً تابعاً أو خاضعاً للمد الفارسي مهما كلف ذلك من ثمن ومهما بلغ حجم التضحيات..

 

لقد قوبل بيان إشهار المكتب السياسي، بترحيب واسع، فعلى المستوى المحلي قال العميد أبو زرعة المحرمي، القائد العام لألوية العمالقة: نبارك تشكيل مكتب سياسي، للمقاومة الوطنية، وكانت كلمة العميد طارق محمد عبد الله صالح موفقة، وخطابه متزناً، يحمل رؤية واضحة الأهداف.. رؤساء المجالس المحلية في مديريات محافظة الحديدة (الخوخة، حيس، التحيتا، الدريهمي، بيت الفقيه، الحوك،  والحالي)، أصدروا اليوم بياناً رحبوا فيه بإشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، واعتبروا الخطوة ملبية لظروف المرحلة والحاجة الملحة إلى حامل سياسي للمقاومة في الساحل الغربي. وقال البيان الذي وقعه سالم عليان، مطهر القاضي، حسن هنبيق، فؤاد مكي، زايد منصر، عياش بهيدر، وأيمن جرمش، إن إشهار المكتب السياسي في هذا التوقيت يعكس النظرة الثاقبة لقيادة المقاومة الوطنية ممثلة بالعميد طارق محمد عبد الله صالح إلى حاجة القوى الوطنية التي تقارع الميليشيات الحوثية الإرهابية، إلى مكون سياسي بنهج وسطي معتدل قادر على بناء اصطفاف وطني واسع لتعزيز معركة الشعب اليمني المفتوحة لبتر الذراع الإيرانية واستعادة الدولة والدفاع عن مكتسبات الثورة اليمنية.. كما رحب العميد نجيب ورق، مدير شرطة محافظة الحديدة، بإشهار المقاومة الوطنية مكتبها السياسي، واعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح أملتها ضرورة وجود حامل سياسي  لنضال وتضحيات الأبطال الذين هبوا من مختلف محافظات الجمهورية مؤمنين بقضية وطنية عادلة سقفها إسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واستعادة الدولة والأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن والدفاع عن مكتسبات الثورة اليمنية، وأعرب عن ثقته بقدرة المقاومة من مكتبها السياسي على بناء اصطفاف وظني وتحالفات سياسية لضمان وصون المكاسب التي تحققت للوطن عامة وأبناء الساحل الغربي خاصة.

 

ومع كل هذا الوضوح، كان إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يوم 25 مارس، كافياً ليتخلى سياسيون وقياديون في بعض الأحزاب عن كلمات مثل الوفاق، اللحمة، الالتحام، الوحدة، وتوحيد الصف، التي طغت على أحاديثهم فجأة خلال محنة الأيام الأخيرة في مأرب.. فجاءت ردود أفعالهم غير رشيدة، ومثلما ظهرت تلك الكلمات العاقلة فجأة تخلصوا منها دفعة واحدة بداية من يوم الخميس الماضي.

 

بعض منهم عبر عن قلقه، والبعض أظهر كم هو مرهق نفسياً من الخطوة التي أقدمت عليها المقاومة الوطنية، والبعض أثار مخاوف، وآخرون تبنوا حملات تضليل وتحريض، لعل المتابع اطلع عليها في وسائل إعلام حزبية مختلفة، وفي الإعلام الاجتماعي، أو التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال ما يسمى الذباب الإلكتروني..

 

لقد أصابهم الإعياء من التفكير في المخاطر التي ستنتج عندما يغدو طارق محمد عبد الله صالح قوة موازية للحوثيين.. وزعموا أو تخيلوا مخططا إماراتيا يجعل طارق صالح قوة سياسية وعسكرية موازية للحوثيين في شمال البلاد، كما فعلت في جنوبها حين أنشأت المجلس الانتقالي الانفصالي! حسب تعبير كثير منهم.. وتملكهم الغضب من الشرعية والأحزاب الموالية لها، لأنها لم تصدر أي بيان ضد المقاومة بعد إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية.. وتكهن بعض منهم أن الإعلان عن المكتب السياسي، يشير إلى عودة عائلة صالح إلى السلطة.. وهم قلقون من المكتب السياسي إذ إن طارق يسعى من خلاله إلى المشاركة في عملية التسوية السياسية القادمة..

 

يتفهم المرء عدم رضا هؤلاء أن تغدو المقاومة الوطنية بقواتها ومكتبها السياسي قوة سياسية وعسكرية موازية للحوثيين في شمال البلاد.. نتفهم ذلك بحكم أن بعضاً منهم حوثيون، وبعض منهم دعاو كراهية، وبعض منهم ينتمي إلى تيارات باتت قريبة من الجماعة الحوثية ومتفاهمة معها.. ويتساءل المرء ما يضير هؤلاء لو أصبحت المقاومة الوطنية قوة عسكرية سياسية في مواجهة الجماعة وميليشياتها سواء في الشمال أو في الغرب أو في الوسط، أو في كل هذه الجهات؟ 

 

وفي الحين الذي كان فيه خصوم المؤتمر الشعبي بصدد معركة ضده، تحولوا فجأة إلى قلقين على مصيره، وزعموا أن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يضع نفسه بديلاً للمؤتمر الشعبي العام.. وأخرجت إحدى وسائل الإعلام تلك رجلاً تعيساً، ليؤكد أن طارق صالح لا يمثل المؤتمر، وأنه لا يمكن لطارق الحديث باسم الحزب، بينما لم يرد للمؤتمر الشعبي ذكر في بيان إشهار المكتب السياسي ولا في كلمة العميد طارق، ولم تغب (الحرشة) عن بال أصحاب حملة الكراهية والعدوانية، إذ قالوا إن طارق بات رئيساً للمكتب السياسي -هم عينوه رئيسا- فمن سيقود القوات المشتركة؟! وما دام طارق صالح قد بات رئيساً للمكتب السياسي، فمن سيقود المقاومة الوطنية المدعومة إماراتياً؟ أما الذين كانوا مهمومين بعدم اعتراف طارق بالشرعية، فهذه المرة يستنكرون منه الاعتراف بها، وقالوا إنه حين قال إن المقاومة الوطنية تريد أن تكون جزءاً من الشرعية، فذلك يمثل خطراً على الشرعية، إذ سيتآمر عليها هذه المرة من داخلها..