وجه النائب العام في سلطة الحوثيين نبيل ناصر العزاني رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في الأمانة بإحالة 12 مواطناً إلى النيابة الابتدائية بناءً على شكوى قدمها ضدهم القاضي إياد عبده ملفي "رئيس محكمة القفر السابق".

 

وتدعي الشكوى -سُرب لـ"لساحل الغربي" نسخة منها- قيام المشكو بهم بالإساءة للقاضي والقضاء عموما «بغية التأثير والتحريض والتشهير به والتقول والافتراء للوصول إلى تحقيق مصالح خاصة وزعزة ثقة الناس بالقضاء» حد تعبيرها.

 

+ "قَتَلْتُه بثلاث أو أربع طلقات": حوثي يعترف واستئناف إب تبعده عن القصاص

 

يأتي هذا بعد إثارة موقع "الساحل الغربي" قضية وفاة الأديب داخل سجن محكمة القفر الابتدائية بعد امتناع رئيسها، آنذاك، إياد ملفي عن إطلاق سراحه إلى جانب رفضه قرار مجلس القضاء الأعلى، الخاضع للحوثيين، بشأن إحالته إلى مجلس تأديبي وتغييره.

 

 

وكشف التحقيق الوثائقي المحكمة في سجن الحوثة: مهانة القضاء بين إب وصنعاء ، ضلوع القاضي ملفي باحتجاز المواطن محمد علي حسن الأديب خارج القانون، وأنه رفض مذكرات قضائية عدة (نشرها الساحل الغربي) بشأن إطلاقه حتى توفي داخل سجن المحكمة.

 

وشملت مذكرة النائب العام أحد أقارب المتوفي الأديب واسمه "ردفان فارع الأديب" ووكيله "سليم ناصر الحجري" ومعهم عشرة مواطنين آخرين.

 

إلى ذلك عقد مجلس جامعة إب الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لقاء تشاوريا «أوصى باتخاذ إجراءات صارمة حيال من يرتكبون مخالفات من نوع، إفشاء أسرار الجامعة، النقد، والتواصل مع جهات خارجية».

 

المجلس فتح القضية هذه بعد أيام من نشر "الساحل الغربي" لتحقيقن وثائقيين كشفا تباعا تورط رئيس الجامعة وعميد كلية طب الأسنان بارتكاب جرائم إصدار تعيينات مخالفة للقانون وعمليات تزوير ومصادرة أموال الطلاب.

 

وكشف تحقيق في جامعة إب.. المحكمة العليا ابطلت تعيينه عميدا لطب الأسنان فأضاف له الحوثيون عمادة الطب البشري عن فضيحة تجاوز رئيس جامعة إب طارق المنصوب لقانون الجامعات بتعيينه مختار الدميني عميداً لكلية طب الأسنان ولاحقا للطب البشري على الرغم من إبطال المحكمة العليا، التابعة للحوثيين، قرار التعيين الأول لعدم أهلية الدميني.

 

كما وثق تحقيق الحوثي يزور والشرعية تعمّد.. تزوير وبيع شهائد امتياز طبية بجامعة إب ومصادرة أموال النفقة الخاصة ، قيام الدميني عميد كلية الطب وبالتواطؤ مع المنصوب رئيس الجامعة بتزوير وبيع أكثر من سبعين شهادة امتياز لطلبة لم يتخرجوا بعد وآخرين خارج اليمن.

 

ووفقا للوثائق التي أوردها التحقيق، قبض الدميني «أكثر من خمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي، أي ما نسبته خمسمائة دولار لكل شهادة امتياز أصدرها وباعها خلسة واستلم ثمنها يداً بيد من كل طالب تم تسليمه الشهادة».

 

كما كشف التحقيق أيضا استلام الدميني رسوما متأخرة من أحد عشر طالب بنظام النفقة الخاصة، بواقع ألف وثمانمائة دولار عن كل طالب، ومع أنه أصدر على ضوئها أمراً باستكمال إجراءاتهم ومواصلة دراساتهم، إلا أنه، كما تؤكد وثيقة، «لم يقم بتوريدها لحساب الكلية أو نيابة شئون الطلاب أو حساب الرسوم الحكومية».