قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن قيام مليشيا الحوثي بتخزين الأسلحة والذخائر في مناطق مأهولة بالسكان ينطوي على خطورة بالغة تهدد حياة المدنيين في حال انفجرت تلك الذخائر، مشددة على تحمل الجهات التي تقوم بتلك المخالفات للمسئولية الجنائية الدولية نظير الخطر والتهديد الذي قد يقع للمدنيين والمباني السكنية.

وذكرت المنظمة تعليقا على الانفجارات التي وقعت في مخزن للأسلحة في صنعاء، أن الانفجار الذي وقع بمستودع قرب المستشفى الألماني السعودي في شارع الستين الشمالي على مقربة من فندق سندس المجاور للمستشفى، خلف أضرارا كبيرة بالمستشفى والمنازل المجاورة وأشاع الخوف في أوساط السكان.

 

واضافت المنظمة نقلا عن شهود عيان إن الانفجار تبعه انفجارات متتالية الأمر الذي يشير إلى احتمالية انفجار الذخائر المخزنة في ذلك المستودع، ويلقي بأصابع الاتهام على مليشيا الحوثي التي طوقت شارع الستين وعزلته تمامًا، فيما التزمت المليشيا التابعة لإيران، الصمت ولم تعلق على الحادث ولم تصرح عن تفاصيل الاستهداف أو محتويات المستودع.

 

وأكدت المنظمة على أن قواعد القانون الدولي لا سيما قواعد جنيف ولاهاي، شدَّدت على أهمية توفير الحماية للمدنيين من خطر الأسلحة وضرورة تخزينها في مناطق بعيدة عن التجمعات المدنية والمباني السكانية.

 

وأشارت إلى أن تبعات الانفجار والأضرار الناتجة عنه توجب تحريك الجهات الدولية والأممية للتحقيق في تبعاته وتقديم المسئولين عنه للمحاكمة العادلة نظير ما وقع من أذى مادي ومعنوي بحق المدنيين.

 

ووقع انفجار ضخم، فجر الاثنين، في مدينة صنعاء، وسط تقارير وإفادات رجحت بأن يكون ناجما عن استهداف طيران التحالف العربي لأحد مخازن الأسلحة التابع لمليشيا الحوثي، أو محاولة إطلاق صاروخ باليستي مما تسبب في انفجاره أثناء إطلاقه.