اتهام الحكومة بل والتشهير بها علانية، فيما يتعلق بمزاعم الفساد وتصريف المنحة السعودية، قبل أن يتم التراجع والاعتراف بخطأ الاتهامات التي قيل إنها كانت مصممة وموجهة للإيقاع بين الحكومة الشرعية وقياداة ورأس التحالف المملكة العربية السعودية أكبر داعمي الشرعية، في الوقت الذي يتم التستر على نتائج التحقيق في جريمة إرهابية مروعة باستخدام صواريخ باليستية واستهداف مطار مدني وحكومة مدنية معترف بها دولياً.

 

‏رغم كل الدلائل والتحقيقات التي تؤكد تورط مليشيات الحوثي في تنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت مطار عدن في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020، واستهداف رئيس وأعضاء الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أن الأمم المتحدة التي وقعت مجدداً في مصيدة عدم الحياد بالنظر إلى تراجعها عن اتهام الحكومة بالفساد، تعمل بكل جهد للتغطية على المليشيات والحيلولة دون إظهار الحقيقة، في مقابل التسرع إلى اتهام الحكومة والبنك المركزي على صلة بالمنحة السعودية قبل التراجع لاحقاً والإقرار بالخطأ.

 

أوردت وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، أن تحقيقاً أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة، خلص إلى أن الحوثيين نفذوا الهجوم على مطار عدن والذي أسفر عن مقتل نحو 26 شخصاً، لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

 

وأشار دبلوماسيان مطلعان للوكالة أن "الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة لكن روسيا منعت نشره على نطاق أوسع".

 

يأتي هذا بعد أيام من تراجع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عما ورد في تقريره من اتهامات للحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن بالفساد وغسيل الأموال، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون فضيحة للأمم المتحدة تكشف النقاب أكثر عن مدى الازدواجية والتناقض بين شعاراتها الإنسانية وممارساتها على الأرض التي تطيل الصراع بحمايتها للمتسبب الأول فيه.

 

ما بين التستر على جرائم الحوثي والحماس لتوجيه التهم جزافاً للشرعية تتجسد سياسة الكيل بمعيارين وكيف يتم توظيف الحرب في اليمن والمعاناة الإنسانية لخدمة المشروع الإيراني وضمان بقائه لأطول فترة ممكنة وهو ما يؤكد عليه خبراء ومهتمون بالشأن اليمني.

 

حيث يشير الكاتب اليمني محمد جميح إلى أن التراجع عن اتهام الحكومة اليمنية يعد فضيحة لفريق خبراء الأمم المتحدة. 

 

ويضيف: بعد أن اتهم تقريرهم الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الأموال، والتلاعب بالوديعة السعودية تراجعت منسقة الفريق روانثيكا جوناراتنا قائلة إنه ليس لديهم أي دليل على ذلك.

 

‏وأكدت منسقة الفريق بأنه بعد مراجعة الجانب المالي من التقرير واتهامهم للحكومة اليمنية والبنك المركزي بالفساد وغسيل الأموال، لم تظهر المراجعة أي أدلة على تهم الفساد أو غسيل الأموال.

 

من جانبه طالب عبدالرقيب فتح الأمم المتحدة ومنظماتها بالتزام معايير إنسانية في عملها.

 

وأضاف، في حسابه في تويتر: الأمم المتحدة تقوم بمراجعة تقرير فريق الخبراء غير العلمي. وتمت عملية تصويب للتقرير بصورة صحيحة.

 

وبصورة واضحة تتهم الميليشيات الحوثية بقصف مطار عدن. وأضاف فتح: لو التزمت الأمم المتحدة ومنظماتها وممثلوها بمعايير إنسانية وعلمية في عملها لكسبت ثقة العالم وانتصرت لقيمها ومبادئها الإنسانية.

 

وذكر مراسل قناة العربية في نيويورك الصحفي طلال الحاج أنه علم من مصادره بأن تقرير فريق الخبراء المفوض من مجلس الأمن بالتحقيق في الهجوم على مطار عدن تم تسليمه إلى مجلس الأمن ونوقش في جلسة غير معلنة ويلقي بمسؤولية الهجوم كاملة على الحوثيين! 

 

مضيفاً: ولكن ‏هذا التحقيق الذي فوضه مجلس الأمن نفسه للوقوف على هوية المسؤولين عن الهجوم على مطار عدن في الثلاثين من ديسمبر 2020، لن يتمكن المجلس من نشر نتائجه لأنها لسبب أو لآخر لا تروق لموسكو، ولن يراه الرأي العام العالمي وسيدفن، وربما كان ذلك لأنه يضع المسؤولية كاملة على الحوثيين. 

 

‏تقرير نتائج التحقيق الأممي الرسمي لن يُتعامل معه رسمياً، ولن تكون هناك أي تبعات رسمية مبنية عليه، وضع عجيب، فلماذا طلبتم كمجلس من المحققين إجراءه. فبالرغم من استنتاجاته العلمية المحايدة، إلا أن الخطوات الروسية ستحمي ‎الحوثيين من أي محاسبة 

 

‏وأردف الحاج قائلاً: للعلم الخبير الألماني الذى ترأس هذا التحقيق هو نفسه خبير الأسلحة في فريق خبراء ‎اليمن، وولف كريستيان بايس، وتقرير نتائج تحقيقاته في هجوم ‎عدن لن يُحبب الروس فيه بكل تأكيد، وقد لا تطول خدماته طويلاً في فريق الخبراء إذا قررت موسكو الاعتراض عليه.