في انتقاد للوضع الإغاثي في اليمن، شدد د. عبدالرقيب سيف فتح، على المفارقات الصارخة التي تكشفها مواقف المنظمات الدولية وحكومة الشرعية فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية في البلاد.. إذ لا يقتصر الأمر على منظمات مثل منظمة الهجرة الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي التي تُصدر بيانات تطالب فيها بتغطية العجز المالي في أنشطتها، بل يصل إلى قيام الحكومة الشرعية بدعوة المجتمع الدولي لتمويل هذه الأنشطة عبر مؤتمر الاستجابة.

 

ولكن المفارقة الحقيقية تكمن في كيفية إدارة هذه الأموال التي تجمعها هذه المنظمات؛ فكما أشار د. فتح، فإن المليشيا الحوثية هي من تتحكم في تدفق الأموال سواء كانت قادمة أو سابقة، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول كيفية استغلال هذه المبالغ التي تُجمع باسم معاناة الشعب اليمني؛ من هو المسؤول عن ضمان أن هذه الأموال تُستخدم في خدمة الشعب وليس في تمويل الحرب الحوثية والأنشطة الإرهابية؟

 

ورغم هذه الحقائق المقلقة، يقتصر دور الحكومة الشرعية على حشد الموارد وتوجيه الدعوات للمجتمع الدولي، دون اتخاذ خطوات ملموسة لوضع آليات رقابية صارمة لضبط أنشطة هذه المنظمات ومتابعة صرفياتها؛ لماذا لا يتم فرض رقابة حقيقية من خلال وزارة التخطيط، خاصة عندما يتم توقيع اتفاقيات مع هذه المنظمات؟ أليس هذا الدور من صلب مسؤوليات الحكومة الشرعية؟

 

أكد د. فتح أن الوضع الراهن يمثل ”موسم الشحت باسم اليمن“، في إشارة إلى استغلال المأساة الإنسانية لجمع الأموال من المجتمع الدولي دون ضمانات واضحة لإيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها؛ ألم يَحِن الوقت لتفعيل الرقابة الجادة على الأموال المخصصة للإغاثة، ومنع استغلال هذا الوضع المأساوي لمصالح سياسية ومالية ضيقة.