في خطوة تأخرت طويلاً، جاء القرار الأمريكي الصادر عن وزارة الخزانة بفرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين ورئيسها عبدالقادر المرتضى، ليضع النقاط على الحروف في ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها هذه الجماعة الإرهابية في حق المعتقلين والأسرى.. لم يكن هذا القرار مجرد تدبير سياسي؛ بل هو رد مباشر على الجرائم الوحشية التي ارتكبها المرتضى، الذي أصبح رمزًا للظلم والتعذيب في السجون الحوثية.

 

الوزارة في بيانها أكدت أن المرتضى ليس مجرد رئيس لجنة أو موظف حكومي في حكومة زائفة؛ بل هو واحد من أبرز منتهكي حقوق الإنسان في اليمن؛ تعذيب الأسرى، الإخفاء القسري، والحرمان من أبسط حقوق المعتقلين كانوا جميعًا تحت إشرافه المباشر، ليضع اليمنيين أمام مشهد بائس من القمع الدموي الممنهج؛ ولأن العالم نادراً ما ينصف الضحايا في أتون الحروب، أتى القرار الأمريكي ليكون صرخة في وجه أولئك الذين ما زالوا يعتقدون أن الإفلات من العقاب ممكن في عالمنا اليوم.

 

من جهة أخرى، رحبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بالقرار، معتبرةً إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة للضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في سجون الحوثيين؛ فحتى في ظل غياب العدالة الفعلية في الكثير من الأحيان، فإن التوثيق المستمر لهذه الجرائم من قبل المنظمات الحقوقية يظل أداة مهمة في رفع الوعي العالمي حول ما يحدث خلف الأسوار المظلمة؛ ”مزيد من الضغوط على الحوثيين“، كانت دعوة الهيئة، وهي دعوة يجب أن تتسع لتشمل جميع الانتهاكات.

 

الصحفي توفيق المنصوري، الذي ذاق مرارة التعذيب في سجون المرتضى، لم يخفِ فزعته من تلك الأيام العصيبة؛ ففي منشور له على "فيس بوك"، أكد المنصوري أنه كاد يفقد حياته جراء الضرب المبرح، محذرًا من استمرار الإفلات من العقاب؛ فإن كان الصحفي نفسه قد مر بتلك التجربة البشعة، فما بالك بعشرات الآلاف من الأبرياء الذين يعانون في سجون الحوثيين؟ فمتى ستتحقق العدالة؟ ومتى سيحصل هؤلاء على حقهم في أن يُحاكم الجلادون؟

 

فيما عبّرت منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري عن تأييدها للقرار الأمريكي، مؤكدةً أن هذا القرار يعكس الاعتراف الدولي بالخطر الكبير الذي يشكله الحوثيون على حقوق الإنسان في اليمن؛ وفي حديثها عن سجن "صرف" في صنعاء، الذي يُدار بواسطة لجنة المرتضى، كشفت المنظمة عن أن العديد من السجناء تعرضوا لتعذيب مروع أدى إلى وفاتهم في ظروف قاسية؛ وكلما مرت الأيام دون أن يُحاسب المرتضى أو غيره من المسؤولين الحوثيين، تزداد الجرائم وتتعاظم المعاناة.

 

في الوقت الذي يواصل فيه المرتضى وأمثاله ارتكاب الجرائم اليومية.. يبقى السؤال المطروح: هل آن الأوان لوضع حد لهذا التوحش؟ هل ستؤثر هذه العقوبات على لجنة المرتضى؟ وهل سيتحول هذا القرار إلى خطوة حقيقية نحو العدالة والمحاسبة، أم أنه مجرد قرار ضد مليشيا لا تعترف بالقانون؟