شددت مليشيا الحوثي حربها الشعواء على القطاع الخاص والبيوت التجارية مستهدفة في أحدث حملاتها شركة/ بيت قاطن، حيث أقرت محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي، الثلاثاء، بمنع خمسة أشخاص من ممارسة مهنة التجارة بشكل نهائي، في الوقت الذي سطت الجماعة على شركة أسرة بيت "قاطن" التجارية.

 

وذكرت نسخة "سبأ" الحوثية، أن محكمة غرب الأمانة أقرت مصادرة آلات ومعدات شركة قاطن للتجارة والصناعة في أمانة العاصمة وزعمت تحويلها لـ "هيئة السرطان".

 

وأضافت أن القرار نص على منع "فؤاد طه قاطن، وطه أحمد قاطن، عبد الله أحمد السعدي، علي أحمد قاطن، محمد طه قاطن"، من ممارسة التجارة إلى الأبد.

 

كما قضى القرار بسجن الخمسة أشخاص لفترات تتراوح بين سبع سنوات وسنتين، بحجة إدانتهم بإنتاج وبيع سلع ملوثة وغير مطابقة للمواصفات - حد قولها.

إقرأ أيضاً:
- الساحل الغربي "يكشف" في فبراير والحكومة "تكتشف" في يونيو.. ميناء الحديدة والقطاع الخاص في حرب الاقتصاد الحوثية
- الحكومة اليمنية تحذر من "الانهيار الاقتصادي والإنساني" وتطالب الدول "برسائل واضحة" ودعم جهود "ردع الحرب الاقتصادية" الحوثية
- دعوة عربية لإنقاذ القطاع الخاص والمصرفي في اليمن من التدمير الحوثي
- مليشيات الحوثي تهدف إلى إحلال جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله والحرس الثوري
- مليشيا الحوثي تزيح الكبوس من رئاسة الغرفة التجارية الصناعية وتعين سلالياً
- في صنعاء المستباحة "الانقلاب يتناسل انقلابات".. مليشيات إيران تجهز على رأس ورئاسة القطاع الخاص اليمني
- الحوثي يخنق القطاع الخاص.. بيان موقف

ويتعرض القطاع الخاص، لمضايقات واسعة وانتهاكات عدة من قبل مليشيا الحوثي التي أنشئت نظاما اقتصاديا موازيا للبيوت والأسر التجارية في اليمن وأجهزت على رئاسة وكيان الغرف التجارية وفرضت قيادة سلالية تمثلها، بالتزامن مع خطة ممنهجة موازية استهدفت البنوك والقطاع المصرفي والمستوردين وجرمت الاستيراد عبر ميناء عدن ومنعت الشاحنات والبضائع من دخول المناطق الشمالية من اليمن، وألزمت التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة وبواسطة شركات نقل مملوكة لقيادات حوثية.