استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

 

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد والغرف التجارية، فإن الممارسات التعسفية التي تعرض لها القطاع الخاص تجسدت بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك، واحتجاز فرع الوزارة بالأمانة السيارات المحملة بالبضائع لإحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء.

 

كما شملت الممارسات التعسفية فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة رقم 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، والمخالفة للتوجيهات في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى، وفرض غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.

 

وطالب البيان بإيقاف عملية حجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع بالمخالفة للقانون والتي تكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، وتوقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مسوغ قانوني.

 

وحمل الاتحاد العام والغرفة التجارية وزارة الصناعة والمكاتب التابعة لها المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية التي ستحدث إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وتوقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي، وأن الاتحاد والغرفة التجارية يخليان مسئوليتهما عن عدم توفر البضائع في الأسواق.