حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من كارثة إنسانية وشيكة في محافظة مأرب، عقب التوقف شبه الكامل لما يقارب 90% من المشاريع الإغاثية والإنسانية، وانسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية جراء ما وصفتها بـ"الانتهاكات الممنهجة" التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق العاملين الإنسانيين.

 

وقالت الشبكة في بيان لها، إن مأرب –التي تضم أكثر من مليوني نازح– تعيش أخطر مراحلها الإنسانية منذ سنوات، بعد أن أدت الانتهاكات الحوثية، من احتجاز وملاحقة وابتزاز واقتحام مقرات الإغاثة، إلى شلل شبه كامل في عمل المنظمات الدولية.

 

وأكد البيان أن توقف العمليات الإغاثية انعكس مباشرة على حياة مئات الآلاف، مع تقلص المساعدات الغذائية وبرامج الدعم النقدي والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وتدهور الوضعين الصحي والمائي داخل مخيمات النزوح المكتظة.

 

وأشار إلى أن احتجاز ومحاكمة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دفع عشرات الجهات الإنسانية إلى الانسحاب خوفاً على سلامة كوادرها، ما ساهم في "انهيار غير مسبوق" للمشهد الإغاثي.

 

وحملت الشبكة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور، معتبرة أن تحويل ملف المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي، وفرض القيود على حركة العاملين، ومصادرة المساعدات أو توجيهها لصالح المليشيا، يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويهدد بوقف المزيد من البرامج الحيوية.

 

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العاملين الإنسانيين، ووقف الانتهاكات التي تعيق وصول المساعدات، وفتح تحقيق دولي في ممارسات الحوثيين، إضافة إلى توفير آليات بديلة تضمن استمرار العمل الإغاثي دون خضوع للابتزاز، ودعم الحكومة الشرعية في إعادة تفعيل الأنشطة الإنسانية بالمناطق المحررة وخاصة مأرب.

 

واختتم البيان بالتأكيد أن حياة الملايين لا يجب أن تكون رهينة لصراع سياسي، محذراً من كارثة إنسانية غير مسبوقة في حال استمرار تعطيل المساعدات وعدم تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري وحاسم.