أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تغيير رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرتها، في تصعيد لعمليات استهدافها للقطاع الخاص ضمن مساعيها لاستكمال السيطرة عليه.

 

وأظهرت صفحة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على "فيسبوك"، تعيين مليشيا الحوثي أحد قياداتها المدعو "علي محمد محسن الهادي" بدلاً عن رجل الأعمال البارز "حسن الكبوس".

اتحاد تجار #المخا يتضامن مع الغرف التجارية في #صنعاء ضد مخطط مليشيات الحوثي لتدمير القطاع الخاص والبيوت التجارية#الساحل_الغربي #اليمن #yemen https://t.co/0AwJDybqwr

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) June 5, 2023

 

وفي الآونة الأخيرة، شن الحوثيون عبر عناصرهم حملة تحريض على مجموعتي الكبوس وهائل سعيد أنعم في إطار سياستهم الممنهجة لاستهداف البيوت التجارية الكبيرة بهدف إزاحتهم لصالح تجار آخرين موالين لها في مناطق سيطرتها.

إقرأ أيضاً:
- في صنعاء المستباحة "الانقلاب يتناسل انقلابات".. مليشيات إيران تجهز على رأس ورئاسة القطاع الخاص اليمني
- على خلفية "بيان" القطاع الخاص.. مليشيا الحوثي تقتحم الغرفة التجارية بصنعاء
- الحوثي يخنق القطاع الخاص.. بيان موقف

واعتبر مراقبون تعيين المليشيا للقيادي "علي محمد الهادي" جاء ردا على البيان الأخير الذي أصدره الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية والصناعية بالأمانة الذي اتهم مليشيا الحوثي بتدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني عبر سلسلة إجراءات غير قانونية، بما فيها إغلاق الشركات والمؤسسات التجارية، محذراً من أن استمرار ذلك، سيؤدي إلى هجرة ونزوح رأس المال الوطني.

 

وتمارس المليشيا التضييق ضد أشهر البيوت التجارية ورجال الأعمال، حيدر فاهم، الكبوس، هائل سعيد، رغم أنهم يدفعون الزكاة والواجبات، والضرائب بشكل مضاعف والجبايات من دعم الجبهات وإقامة المناسبات الدينية والشعائر الطائفية.

 

وفي يونيو العام الماضي، كشف تقرير اقتصادي صدر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عن إنشاء 1023 شركة تجارية منذ سيطرة الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة قبل أكثر من سبع سنوات، تعود ملكيتها لعناصر وقيادات تابعة للميليشيات في صنعاء وصعدة وعمران في خطوة للمليشيا الحوثية لإنشاء قطاع اقتصادي موازٍ تابع لها من قياداتها والتجار الموالين لها على حساب القطاع الذي يعمل منذ عقود والذي يتعرض لعمليات نهب وتدمير منظم لرؤوس الأموال الوطنية والقطاع الخاص، بهدف الدفع بها إلى الإفلاس ومغادرة البلاد.