ناقشت دراسة حديثة، مظاهر تجريف جماعة الحوثي المسلحة للعاصمة اليمنية صنعاء خلال السنوات الثمان الماضية منذ اجتاحتها  في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م. انتهج هذا التجريف أساليب عدة سعت إلى إعادة تشكيل وهندسة العاصمة صنعاء ومجتمعها ديموغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 

 

الدراسة التي صدرت مؤخراً في كتاب بعنوان "صنعاء المُستباحة.. واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع" للصحفي والباحث عبدالباسط الشاجع، سلطت الضوء على وسائل وأدوات المشروع الإيراني في إجراء تغيير ديموغرافي ومذهبي داخل العاصمة صنعاء، وأثرها على النسيج الاجتماعي اليمني وهويته الوطنية الجامعة، مستغلاً امتداد فترة الحرب وتأخر الحسم.

 

إقرأ أيضاً:
- "لصوص ينهبون صنعاء باسم أوقاف الأئمة الهالكين"
- «مذبحة حوثية» ستقود لإخراج صنعاء القديمة من قائمة التراث العالمي

وأشارت إلى أن الأراضي والعقارات والتعبئة الطائفية والأجهزة الأمنية القمعية، أهم الأدوات التي تسعى جماعة الحوثي بواسطتها لإحكام قبضتها على العاصمة صنعاء، لضمان بقاء وجود فاعل لها وتكوين قاعدة سكانية موالية بإشراف إيراني، كما يحدث في سوريا والعراق ولبنان.

 

 

 

الدراسة الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والبحوث، تناولت أربعة مباحث، ركزت على الحرب الحوثية الممنهجة التي تستهدف تاريخ اليمن الجمهوري بتدمير مؤسساته وطمس هويته ورموزه الوطنية، وإفراغ الجهاز الإدراي للدولة واستبداله بآخرين من المنتمين للسُلالة، بالإضافة لإنشاء اقتصاد طفيلي، يقتصر على النخبة الحاكمة، المنتمية إلى سلالة تسيطر على صنعاء، والمحافظات المجاورة لها، وتسخيرها لتحقيق أهداف ذات أبعاد طائفية ومذهبية وتشطيرية، في سياق ممنهج؛ يقوّض مفهوم الدولة اليمنية، وأنظمتها القانونية والإدارية.

 

كما احتوت الدراسة على تحليل منهجي شامل للتعديلات التي طالت المناهج الدراسية وما تحمله من مخاطر واستلاب لعقول الأجيال القادمة، والتي حملت بُعداً فكرياَ متحيزا یھدف إلى تكریس العنصرية وترسيخ أفضلية الحوثي المزعومة سلالیاً على سائر المواطنين الیمنیين، ومحاولة إقناع الطلبة بأن "السلطة والحكم" حق إلھي حصري، وھبه الله للمنتسبين للحوثي وسلالته، وھو ما یعني في النھایة إلغاء كاملاً لحقوق الإنسان الیمني الأساسية كـ: الحریة، والدیمقراطیة، والمواطنة المتساوية، والعدالة وتكافؤ الفرص في شغل المناصب العامة.

 

تطرقت الدراسة كذلك الى الجوانب الانسانية، والوضع المعيشي للمواطنن، في ظل اتباع سياسة متعمدة للتجويع والإفقار، وتعميق المأساة الإنسانية والإحلال الوظيفي، واستهداف روافع العمل الخيري والإنساني، وفرض العزلة المجتمعية.

 

وخلصت الدراسة إلى استمرار تمسك المجتمع بأدوات المقاومة والرفض وتسيُد حالة السخط الناتجة عن تسلط جماعة الحوثي، رغم أساليب القمع وأصناف التنكيل خلال السنوات الثمان الماضية، وتطرقت إلى حالة التباينات والخلافات داخل الجماعة التي تزداد وتيرتها وحدتها. 

 

اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات للتعامل مع استحداثات الحوثيين في مختلف المستويات والجوانب: التعليمية، والاجتماعية، والإعلامية، والإنسانية.