شَهِدت الإمامة الزّيدِيّة بعد وفاة المنصور الحسين بن المُتوكل القاسم – تَاسع أئمة الدولة القاسمية – تَغيرًا نَوعيًا في مَسارها السياسي، استقرت وراثة في ذرية الأخير، فعملوا على نبذ التعصب المذهبي، والتقرب من علماء السُنة المُجددين، ليس حُبًا في الأخيرين؛ وإنما حِفاظًا على عُروشهم، مُستفيدين من عَدم إجازة هؤلاء للخروج على الحكام.

إقرأ أيضاً:
- الصنعاني والشوكاني.. مُقوضا أركان دولة الكهنوت (2)

عَاشت مدينة صنعاء خلال تلك الحقبة حِراكًا فكريًا وثقافيًا مائزًا، بَرز فيه عددٌ من العلماء المُجتهدين، والمُجددين، كان العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، والعلامة محمد بن علي الشوكاني أبرزهما على الإطلاق، وهو – أي ذلك الحراك – لم يكن في الأصل إلا امتداد لجهود العلامة محمد بن إبراهيم الوزير (أ)، والعلامة الحسن بن أحمد الجلال (ب)، والعلامة صالح بن مهدي المُقبلي (ج) التنويرية والإصلاحية في آن.

 

كانت لجهود العلامة ابن الأمير الصنعاني، ومن بعده العلامة الشوكاني الأثر الأبرز في تنامي حراك صنعاء الفكري، كانا قريبين من الحكام، وأسهما إلى حد ما في تهذيب سلوكياتهم، وصناعة أحداث وصفت بالإيجابية، لم يحدث لها أنْ تكررت خلال تاريخ الإمامة السوداوي الطويل، وأدت بمجملها إلى حرف مسار تلك الدولة عن نهجها الكهنوتي العنصري.

 

أسوأ احتلال

 

بخروج الأتراك من اليمن – مُنتصف القرن الحادي عشر الهجري – صار اليمن مِيراثًا سهلًا للدولة القاسمية، لتدخل الزّيدِيّة – دولةً ومذهبًا – مَرحلة اختبار حقيقي في كيفية تعاملها مع الآخر، ظلت فتاوى الفقهاء حول ذلك تراوح مَكانها، حتى تولى الإمامة الفقيه المُتعصب المُتوكل إسماعيل بن القاسم (ثالث أئمة تلك الدولة)، الذي صنع بفتاويه أعداء وهميين، احتوى أقاربه الطامحين، وجيَّش القبائل المُتعطشة للفيد جنوبًا، وغربًا، وشرقًا، مُؤسسًا بذلك أسوأ احتلال عرفته تلك المناطق على مدى تاريخها.

 

كان المُتوكل إسماعيل شديد التعصب لمذهبه، لديه فتوى شهيرة كفر بها أبناء المناطق الشافعية، أسماها: (إرشاد السامع، في جواز أخذ أموال الشوافع)، أصدرها بعد ثلاث سنوات من توليه الإمامة 1058هـ / 1648م، ألزمهم فيها بدفع الجزية بدل الزكاة، وجعل أرضهم خراجية حكمها كأرض خيبر؛ بحجة أنها انتزعت من الكفار الأتراك، وحين أرسل إليه أحد عماله يسأله: «هل يؤاخذنا الله فيما نفعله بحق هؤلاء..؟»، كان جوابه: «إنني أخشى أن يسألني الله عما أبقيت في أيديهم»!

 

كما ألزم أبناء المناطق الشافعية بفتوى أخرى أنْ يزيدوا في الأذان (حي على خير العمل)، وأنْ يتركوا الترضي عن الشيخين، وحين راجعه عدد من أقاربه وفقهاء مذهبه، بعد أنْ ساءهم الظلم والاعتساف الذي طال بسبب فتاويه الرعية المسالمين، تعصب لرأيه، ورد عليهم بقوله: «إنَّ هذه الأصول معلومة عندنا بأدلتها القطعية، ومدونة في كتب أئمتنا».

 

وأضاف: «المجبرة – وهم من يعتقدون أنَّ الله أكرههم على فعل المعاصي – والمشبهة كفار، والكفار إذا استولوا على أرض ملكوها، ولو كانت من أراضي المسلمين، ويدخل في حكمهم من والاهم، واعتزى إليهم، ولو كان مُعتقده يخالف معتقدهم، وأنَّ البلد التي تظهر فيها كلمة الكفر بغير جوار كفرية، ولو سكنها من لا يعتقد الكفر، ولا يقول بها أهله، فإذا استفتح الإمام شيئًا من البلاد التي تحت أيديهم، فله أنْ يضع عليها ما شاء، سواء كان أهلها ممن هو باق على ذلك المذهب أم لا».

 

 

العلامة الحسن بن أحمد الجلال كان من أكبر مُعارضي المُتوكل إسماعيل، ألف كتبًا ورسائل كثيرة، ضمنها انتقادات لجملة من تلك المظالم، منها رسالته الشرعية: (براءة الذمة في نصيحة الأئمة)، انتقد فيها غزوات الإمام الفقيه، ومحاربته لسكان إب، وتعز، وتهامة، واستباحته نفوسهم، وأموالهم.

 

لم يكتفِ العلامة الجلال بذلك؛ بل فند بالحجة الدامغة جميع الشبهات والدعاوى المُضللة التي كان يشيعها المُتوكل إسماعيل للقيام بتلك الجرائم، وقال مُخاطبًا إياه: «لو كانوا كفارًا لما جازت ذبائحهم، وأنتم تجيزونها، ولا نكاح نسائهم، وأنتم تبيحون ذلك، ولا دخول المساجد، ولا البيت الحرام، وقد صليتم معهم، وأديتم فريضة الحج بجوارهم».

 

وكان من جُملة العلماء الذين توجهوا بالنصح للمُتوكل إسماعيل عز الدين بن دريب، وخاطبه ذات الإمام بالقول: «لا ينبغي من مثلكم وأنتم بمحل من العلم أن تكون بغاة علينا، ومحاربين لنا»، فرد عليه: «الإمامة ظنية اجتهادية». أما القاضي أحمد المسوري فقد كان – حد توصيف صاحب (طبق الحلوى) نافذ الإرادة، كثير المواجهة للإمام بما ينقدح خاطره، وكان العلامة صالح بن مهدي المُقبلي أيضًا من جُملة أولئك الناصحين.

 

ارتفعت وتيرة مُعارضي المُتوكل إسماعيل، وحججهم الدامغة، إلا أنَّه لم يتراجع عن فتاويه الباطلة قيد أنملة؛ بل جاء بمبررات دينية جديدة تؤكد منهجه، وتحول مُعتنقي المذهب الشافعي – تبعًا لذلك – من كفار إلى مُنافقين؛ لأنَّهم حد وصفه: «لا يمتثلون لأحكام الشرع إلا كرهًا وخوفًا من صولة الإمام بجنده أو بعض جنده»، وصار أصل الجهاد عنده قتالهم، واستباحة دمائهم وأموالهم.

 

وفي عهده بدأ الاحتفال بـ (يوم الغدير) لأول مرة في اليمن ذي الحجة 1073هـ ، أكد ذلك المُؤرخ يحيى بن الحسين (د)، وعلق عليه بـ «أنَّ من سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». وعن ذلك قال المُؤرخ الإمامي أبو طالب: «والساعي فيه مولانا أحمد بن الحسن بمشاورة الإمام، واستحسانه الرأي، وتلقيه بالإعظام، وكان ابتداء هذا الشعور بحبور، فعمَّ الشيعة بفعله السرور.. وقام بذلك للشيعة الشنار، واتقدت النواصب بسلال النار».

 

كما قام المُتوكل إسماعيل بتوزيع المنشآت التي كانت بأيدي الأتراك على بعض الأمراء القاسميين، مُخالفًا بذلك تصرف أخيه المُؤيد محمد – الإمام السابق – الذي سبق أنْ حولها إلى بيت المال، والأسوأ أنَّه وزع اليمن كإقطاعيات بين أولئك الأمراء بموجب صك ألزمه بعدم تغيير الولاة، وهو أمر كان له ما بعده.

 

بوفاة المُتوكل إسماعيل 5 جمادى الآخر 1087هـ / 14 أغسطس 1676م، دخلت الدولة القاسمية نفقًا مُظلمًا، عمَّت الفوضى البلاد، وتفاقمت صراعات الأخوة الأعداء، اختلفوا، وتقاتلوا، وتحالفوا، وانحصر جنونهم شمالًا، والأسوأ من ذلك أنَّ تصرفات ذات الإمام الرعناء صارت سلوكًا مُريعًا لازم غالبية الأئمة المُستبدين من بعده.

 

رغم أنَّه لم يستوفِ شروطها، حاز ابن أخيه وقائد جيوشه الأمير أحمد بن الحسن الإمامة بالقوة، وتلقب بـ (المهدي)، وقد نقل صاحب (أنباء الزمن) عمن بايعوه قولهم: «ما بايعناه إلا حسبة لا إمامة». وذكر صاحب (بغية المريد) أنَّ عددًا من العلماء انكروا عليه ما بيده من أموال عند بيعته، فأبرز لهم مرقومًا بختم عمه المُتوكل إسماعيل فيه وهب بجميع الأموال التي غنمها من صاحب عدن وأبين الأمير الحسين بن عبدالقادر، وخاطبهم بالقول: «وكل ما ترونه بيدي، وأتقلب فيه من نعمة المال، هي من تلك الغنائم التي غنمناها نحن والمجاهدون من أموال ذلك الأمير وأصحابه، الذين تعتقدونهم عاطلي المذهب، أما أنا فأعتقدهم من كفار التأويل».

 

قضى المهدي أحمد معظم سنين عمره بين لهيب المعارك، ولأنَّ مُعظم هجماته كانت تتم ليلًا؛ عُرف بـ (سيل الليل)، وكان كثير البطش بخصومه، وقد نقل ابن عمه المُؤرخ يحيى بن الحسين عنه قوله: «وأما قتل النفوس في زمن المُتوكل – يقصد عمه إسماعيل – فهو عندي من أقرب القرب، فإذا أنكر على من قتل علي بين يدي رسول الله في يوم بدر، وأحد، وفتح خيبر، والخندق، ويوم حنين، أنكر علي بمن قتلت يوم أبين، ويوم نجد السلف، ويوم يافع، ويوم بحران بحضرموت»!

 

وفي عهده أيضًا كما أفاد ذات المُؤرخ: «ارتفع شأن الشيعة، واستظل تحت حمايته من كان على شاكلته في الرفض»، فقد كان جاروديًا مُتعصبًا؛ بل أنَّه ولشدة كرهه للصحابة أمر بكشط أسماء الخلفاء الراشدين من مِحراب الجامع الكبير بصنعاء.

 

وروي أنَّه كتب ذات مرة لعمه المُتوكل إسماعيل من مدينة تعز مُعترضًا على إمامة فقهاء الشافعية في المساجد؛ كونهم حدَّ وصفه يُعلمون الناس عقائدهم الخبيثة، وأضاف في رسالته: «وأن عذر الأئمة من قبلك واضح لعدم تمكّن الوطأة، فما عذرك عند الله في السكوت عن ذلك، وقد تمكّنت الوطأة» (1)!

 

 

حُكم الإقطاع

 

ما أنْ صفت اليمن للأئمة من آل القاسم، وخلت من مُعارضيهم، حتى طغى حُكم الإقطاع، وُزعت البلاد بين الأمراء الطامِحين، وإذا ما مات أحد أئمتهم، تشبث الواحد منهم بما تحت يديه، الأمير القوي يتمدد، والضعيف ينكمش، تلاشت حينها الاستدلالات التي تُؤكد أحقيتهم في الحكم والولاية، وغُيبت شروط الإمامة التي وضعها الجد المُؤسس، وتحولت الإمامة من دولة دينية ثيوقراطية إلى مملكة إقطاعية يَحكُمها الأكثر طغيانًا.

 

بعد رحيل المهدي أحمد بن الحسن 22 جمادى الأولى 1092هـ / 10 يوليو 1681م، عاد الضجيج من جديد حول من يَخلفه، ليقع الاختيار للمرة الثانية على حاكم صنعاء محمد بن المُتوكل إسماعيل ذو الـ 48 ربيعًا، الذي سبق أنْ رفضها بعد وفاة أبيه؛ وما قبلها هذه المرة إلا مُكرهًا؛ وذلك بعد إجماع الناس والعلماء عليه.

 

عمل المُؤيد محمد جاهدًا خلال سنوات حكمه على إصلاح ما أفسده أسلافه، إلا أنَّ جميع مُحاولاته باءت بالفشل؛ لأنَّ الفساد والإقطاع كان قد تمدد واستفحل تمامـًا كالسرطان، ولم يبق تحت سيطرته من البلاد إلا ما كانت له أيام والده، وعنه قال المُؤرخ يحيى بن الحسين: «رفع مَظالم كثيرة من البلاد التي نفذت بها يده وحكمه، كبلاد صنعاء، وبلاد حراز، وضوران»، وأضاف: «وأما اليمن الأسفل فلم يُنفذ فيها كلامة، ولم يُسمع فيها قوله»؛ فقد عاث الأمراء المتنافسون فيه نهبًا وخرابًا، فيما كانت الغلبة لحاكم الحجرية الأمير محمد بن أحمد بن الحسن (صاحب المواهب)، الذي لم يكتفِ بما تحت يديه؛ بل سيطر على بلاد شمير، وبيت الفقيه، وزبيد، والمخا، وتعز، وجبل المقاطرة، وضم تلك المناطق لإقطاعاته.

 

ظل أمراء آل القاسم الإقطاعيين مُسيطرين على مناطق نفوذهم، مُتصرفين بأمورها، مُستحوذين على أموالها، وكأنَّهم الأئمة الفعليون، رغم اعترافهم بإمامة المُؤيد محمد الشكلية، وذكرهم إياه في خطبتي العيدين والجمعة، صك بعضهم العملة بأسمائهم، وانقسم اليمن الواحد إلى 15 دولة، كما أفاد قريبهم يحيى بن الحسين، وهو مُؤرخ عاصر تلك الأحداث.

 

امتنع هؤلاء الأمراء عن توريد الأموال إلى المُؤيد محمد، حتى خلت خزائن الأخير، واضطر للاستدانة من التجار، ليموت في حمام علي مسمومًا بمؤامرة دبرها بعضهم 13 جمادى الآخر 1097هـ / 26 أبريل 1686م، وذلك بعد أن تجرع منهم الويلات، وضاقت أحواله، نُقلت جثته إلى ضوران، ودفن بجانب والده، وكان قد أوصى وهو بالنزع الأخير بالإمامة لأخيه يوسف، إلا أنَّ الفوضى كانت سيدة الموقف، وكانت الغلبة كالعادة للأقوى، والأكثر طغيانًا.

 

بدأ بتولي صاحب المواهب محمد بن أحمد بن الحسن الإمامة – منتصف ذات العام – تنافس الجيل الثالث من آل القاسم على الحُكم، صحيح أنَّ صِراعهم انحصر بصورته الفظيعة شمالًا، إلا أنَّ تبعاته الكارثية تجاوزت الجُغرافيا الزّيدِيّة، والأسوأ أنَّه أسس لانقسامات متتابعة دفع القاسميون، وأنصارهم، ومناوئيهم ثمنها كثيرًا.

 

ولد العلامة محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين الأمير (ابن الأمير الصنعاني) في السنوات الأولى لحكم هذا الإمام الطاغية 15 جمادى الآخر 1099هـ / 16 أبريل 1688م، وفي مَنطقة كحلان تحديدًا، وقد تلقى علومه الأولية على يد بعض علمائها، ولم يكد يتجاوز مَرحلة الطفولة، حتى يمم خُطاه – مع والده – صوب مدينة صنعاء 1110هـ، وكانت الأخيرة حينها عاصمة علم لا عاصمة حكم، وفيها بدأت أراء الوزير، والجلال، والمقبلي، وغيرهم، تتسلل إلى عقول الباحثين عن الحقيقة.

 

من المعروف أنَّ أئمة الزيدية لم يَجعلوا من مَدينة صنعاء عاصمة لحكمهم إلا في مرحلة متأخرة، وقد نَقَل – في الحقبة التي نحن بصدد تناولها – المُتوكل إسماعيل عاصمة الدولة القاسمية من شهارة إلى ضوران، وكذلك فعل خلفه المهدي أحمد بن الحسن الذي نقلها من ضوران إلى الغراس، فيما تنقل ابن الأخير (المهدي محمد بن أحمد) ما بين منصورة الحجرية، وذمار، وخضراء رداع، وصولاً إلى المواهب، والأخيرة بناها ذات الإمام شرق مدينة ذمار، وبها عُرف، وعنها وعنه قال العلامة ابن الأمير الصنعاني:

 

إنَّ المواهب قـــــــد شـاهدت صاحبها 

وكــان في جـــوده كالعــارض الـهتن

 

سفــاك كـــل دم عاداه صـــــاحــبـــه

 مُفـرق منـه بـــيـن الـــرأس والبــدن

 

هتــــاك كـل حمــى إن لـم يــطـاوعه 

كم من مَعـاقل أخـــــــلاها ومن مدن

 

جعل العلامة ابن الأمير الصنعاني من مدينة صنعاء مَحطة دائمة للاستقرار، نَهل من معين علمائها، ولشدة عطشه وشغفه لتلقي المزيد؛ توجه إلى مكة المكرمة مرة أولى 1122هـ، وثانية 1132هـ، وثالثة 1134هـ، ورابعة 1139هـ، ودرس على يد عددٍ من علمائها، وقد كانت رحلته الثانية إلى تلك المدينة العامرة نقطة تَحول فَارقة في مَسار حَياته، فهو لم يكن خِلالها مُتلقيًا للعلم فقط؛ بل بدأ يناظر، ويناقش، وينتقل بسلاسة من رحلة الشك إلى اليقين.

 

بعد عودته من رحلته الثانية، بَدأ العلامة ابن الأمير الصنعاني في نشر فكره المُعتدل، المُستمد أصلًا من روح الإسلام الحنيف، والقائم على الإصلاح المُتدرج للمجتمع، ونبذ التعصب، ونقد العنصرية، وذلك من خلال طريقة آسرة، جمعت بين وضوح الحقيقة الشرعية، وحُسن إنزال الحكم الشرعي على الواقع المعاش، فكان بحق رائد مدرسة الإنصاف، وفارس ميدان الاعتدال والوسطية.

 

ورغم أنَّه علوي النسب (جده يحيى بن حمزة بن سليمان)، إلا أنَّه – أي العلامة ابن الأمير – حارب التفسير العنصري للإسلام وبقوة، وهاجم قدسية الأئمة الزائفة، وحكمهم الإقطاعي، وقال عنهم:

 

إني ومن بيــت الإمامة عصابة 

في العـــد قد زادوا على الآلاف

 

مستـرزقون من الرعـايا ليتــهم

 قنعوا بأكل فــرائض الأصناف

 

بل يأخذون من الرعايا كل ما

 يـحــوونه كــرهًا بلا استنكاف

 

وقال عن المتفاخرين بأنسابهم بشكل عام:

 

قـــــوم عـــن العلياء قعـــــــود جُثَّم

 ليسوا بـــــأهل صفـــــائح وصحافِ

 

لا يغضبون على الشريعة إنْ غدت

 منهــــــدَّة الأرجــــاء والأكــنــــافِ

 

أعني بهـــــم من يــــزعمون بأنَّهم

رأس الورى والنـاس كـــــالأخفافِ

 

 

ولأنَّه – أي العلامة ابن الأمير – عاش تلك الحقبة بكل سلبياتها، فقد كان من أوائل المفكرين في العالم العربي الذين هاجموا الإقطاع، ونبهوا إلى المفاسد التي تنتج عنه من تفريق البلاد، وتمزيقها، وبث العداوة بين المناطق المختلفة، والقبائل المتعددة، وقد خاطب الأئمة الإقطاعيين من آل القاسم ذات قصيدة قائلًا:

 

مزقتم شـمـل هـــذا القطر بينكم

كل لـه قــطـعة قفــر وعمــران

 

وكلكم قـد رقى في ظلم قطعته

مراقي مـا رقــاها قبـــل خوان

 

انحصرت صراعات القاسميين خلال تلك الحقبة شمالًا، ضاق بعض أبناء القبائل الشمالية من ذلك ذرعًا، وتوجهوا بغزوات انفرادية غربًا، وجنوبًا، خاصة بعد أن ألفوا الحرب، واعتاشوا أثناء مناصرتهم لأئمتهم في الحروب التوسعية السابقة على الفيد والغنائم، إلا أنَّ تحركاتهم هذه المرة كانت بدون رضى أسيادهم، الذين دلوهم على ذلك الطريق العسر، ثم انشغلوا بصراعاتهم البينية.

 

حدثت أولى الغزوات القبلية المُنفردة في سنة 1123هـ / 1711م، حيث توجه الشيخ ناصر بن جزيلان، والشيخ علي بن قاسم الأحمر بقوات قبلية كبيرة من حاشد وبكيل غربًا، اجتاحوا تهامة، وعاثوا في مناطقها المُسالمة نهبًا وخرابًا، لتقوم بعض تلك القبائل – بعد 11 عامًا – بالتوجه جنوبًا، هجموا على قعطبة، وتصدى لهم حاكمها الأمير عبد الله بن طالب، وأجبرهم على العودة من حيث أتوا.

 

وعن الغزوة الأولى وما تبعها من غزوات، كتب العلامة ابن الأمير الصنعاني ملحمته الشعرية الـمُحزنة (يا ساكني السفح)، نقتطف منها:

 

عـــن اللحيــة هــل وافـــاكمُ خبـــرٌ 

تفيـــضُ منــهُ مــن الأعيـانِ أعيانُ

 

تجمعت نحــــوها مـــن كلِ طائفةٍ

طوائـــــفُ حــاشـدٍ منـــها وسفيانُ

 

وذو حســيــنٍ وقاضيـــها وقائدها

درب الصــفا وقشنـونٌ وجشمانُ

 

أسـمــــاءُ شــرٍ وأفعـالٌ مـــقبحةٌ

طـــــوائفٌ مالـهـم يـمُن وإيـمـانُ

 

بوفاة المهدي صاحب المواهب، صفت الإمامة لابن أخيه المُتوكل القاسم بن الحسين 5 رمضان 1130هـ / 1 أغسطس 1718م، جعل الأخير من مدينة صنعاء عاصمة له ولمن بعده من الأبناء، والأحفاد، مُؤسسًا بذلك لحكم أسرته، ولأكثر من 120 عامًا، وقد كان بشهادة كثير من المُؤرخين ظلومًا، غشومًا، عُرف بـ (القاسم الرهيب)، وكان عهده مليئًا بالمجاعات، والتمردات، والأحداث الدموية الصادمة.

 

كان العلامة ابن الأمير الصنعاني من جُملة معارضي ذلك الإمام الطاغية، وقد كتب فيه قصيدته الشهيرة (سماعًا عباد الله أهل البصائر)، وهي قصيدة طويلة وناقدة لحكمه، وقد توهم القاسم الرهيب أنَّ أستاذ ابن الأمير القاضي علي بن محمد العنسي (هـ) هو قَائلها، كما توهم أنَّه – أي القاضي العنسي – هو الساعي في تمرد قريبه الأمير محمد بن إسحاق الآتي ذكره.

 

وقد خاطب العلامة ابن الأمير الصنعاني في قصيدته تلك المُتوكل القاسم قائلًا ومُقارنًا بين حكمه وحكم سلفه (صاحب المواهب):

 

وقـد كنتـم تـرمون مـــن كـان قبلكم

بظلم وجــــور قد جرى في العشائر

 

وقلتم نرى المهدي قــد بان جــوره

لكــــل سـميــــع في الأنـام ونـاظر

 

صــدقتم لقــد كان الظلـــوم وإنـما

بظلمكم قــد صـــــار أعــدل جائر

 

ذات الاتهام الذي طال القاضي العنسي، طال أيضًا تلميذه العلامة ابن الأمير الصنعاني، وإحراجًا للأخير، ولكي يوقع به، عرض عليه المتوكل القاسم أولًا: تولي القضاء في مدينة المخا، وثانيًا: تولي الوزارة، وثالثًا: تولي القضاء العام، والتصدر على الأعلام، إلا أنَّه – أي ابن الأمير – فوت عليه ذلك، واعتذر له بهدوء.

 

لم يكتفِ المُتوكل القاسم في إقصاء بني عمومته، وتحييدهم؛ بل ذهب أبعد من ذلك، أخذ ما تحت أيديهم من أموال، ومُدخرات، وألزمهم أنْ يدفعوا الزكاة؛ وذلك خَوفًا من أنْ يزيد المال في أيديهم، ويتمردوا عليه، كما عمل على الانتقاص منهم، وأمعن في إذلالهم، وكلف أحد وزرائه المُتجبرين (يدعى الشجني) بتحصيلها منهم 1135هـ، في الوقت الذي أعفى القبائل المساندة له من دفعها، وأغدق على كبراء تلك القبائل من الأموال والهدايا الكثير.

 

والأسوأ من ذلك، أنَّه سعى لملاحقة المُتذمرين منهم، زج بهم في سجونه المُوحشة، ونكل بالآخرين، ليتهمه بعضهم بالتحريض على قتل الحسين بن طالب، والتستر على الجاني، قريبه الذي لم يكتفِ بقتل الضحية؛ بل قطّع جثته إربًا إربًا، في جريمة اهتزت لها مدينة صنعاء وضواحيها، وعنها قال العلامة ابن الأمير مُخاطبًا ذات الإمام:

 

لما قـــد رأينا في الحسين بن طالب

وتقــطيــعه مــلـقى بجـنــب المــقابر

 

وبـان لكـــم من غيــر شك غـريـمه

ولكن طـرحتم فــوقه ثــــوب سـاتر

 

وحـابــــيـــتم الجـاني لأجـل قـرابة

وخشية أنْ يخـزيكـم في المحـاضر

 

استاء القاسميون من تلك التصرفات، وكان تذمرهم الأكبر من الوزير الشجني؛ فكيف لواحد من العامة أنْ يتأمر عليهم، وهم – كما يتوهمون – السادة الأقحاح! أرسلوا وفودهم لمراجعة المُتوكل القاسم، وكان غاية مطلبهم أنْ يسلموا له الزكاة دون وسيط، إلا أنَّه لم يلتفت إليهم، ولم يعرهم أي اهتمام؛ الأمر الذي أنعش في نفوسهم الرغبة في التمرد والانتقام، هربوا في العام التالي إلى مدر أرحب، ومعهم الأمير محمد بن الحسين بن عبد القادر، والأمير محمد بن إسحاق، ونصبوا الأخير إمامًا.

 

 

تلقب الإمام الجديد بـ (المُؤيد)، ولم يدم بقاؤه في أرحب طويلًا، خاصة بعد أن تخلى عنه بعض أولئك الهاربين، توجه شمالًا، واستقر في بلاد شاطب (حرف سفيان) مدة، ثم توجه قبل أنْ ينتهي عام 1137هـ إلى ظفار ذيبين، مؤثرًا فيها الاستقرار، ومنها وبمساعٍ من العلامة ابن الأمير الصنعاني أعلن تنازله عن الإمامة على عدة شروط، منها أن يُفرج إمام صنعاء عن عدد من أقاربه، وأنْ يقطعه بلاد الروس، ويعطيه 2,000 قرش من عائدات ميناء المخا، وهو ما كان.

 

اختلف المُتوكل القاسم قبل وفاته مع أقرب الناس له، ولده الأمير الحسين، كان الأخير يتطلع لزيادة نصيبه في الإقطاع أسوة بأخيه الأمير أحمد حاكم تعز، ورغم أنَّ والده أقطعه الحديدة، وحراز، إلا أنَّه لم يقتنع بذلك، استغل سخط القبائل الشمالية، وسعى لتمتين علاقته مع كبرائها، وقاد بنفسه الجموع الغاضبة صوب مدينة صنعاء.

 

التقى الجمعان، ولم يظفر أحدهما بنصر، فتدخل العلامة ابن الأمير الصنعاني وأصلح ذات البين، ليدخل الأمير الحسين مدينة صنعاء بمجاميعه القبلية 21 رمضان 1139هـ / 11 مايو 1727م، وأبوه طريح الفراش، لم يكترث لمرضه، ولم يقم حتى بزيارته، وقيل أيضًا غير ذلك، ليلفظ المُتوكل القاسم في اليوم التالي أنفاسه الأخيرة.

 

.... يتبع

 

مراجع:

 

تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار – سيرة الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم 1019 – 1087هـ، المطهر بن محمد بن أحمد بن عبدالله الجرموزي، تحقيق: عبدالحكيم بن عبدالمجيد الهجري، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط1، 2002م، ص 401 – 602 – 604 /  بهجة الزمن في حوادث اليمن، يحيى بن الحسين، تحقيق: عبدالله الحبشي، بعنوان: يوميات صنعاء في القرن الحادي عشر 1046 – 1099هـ، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط1، 1996م، ص 91 –  119 – 161 – 162 – 163 –  209 – 210 – 223 – 241 –  242 – 244 – 245 –  252 –  254 – 255 – 256 –  278 – 298 / العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ، صالح المقبلي، المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع، صنعاء، ط2، 1985م، ص 270 / تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن الحكم العثماني الأول من سنة 1056هـ إلى سنة 1160هـ، محسن بن الحسن بن القاسم بن أحمد بن القاسم الملقب أبو طالب، تحقيق: عبدالله الحبشي، مطابع المفضل، ط1، 1990م، ص 129 – 137 – 138 – 141 – 146 – 147 / ديوان ابن الأمير الصنعاني، مطبعة المدني، 1964م، ص 312 – 313 – 347 – 348 / البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، حققه وعلق عليه محمد حسن حلاق، دار ابن كثير، دمشق، ج1، ط1، 2006م، ص ص 58 – 146 – 191 / ج2، ص 328 / اليمن في ظل حكم الإمام المهدي، المعروف بصاحب المواهب، د. محمد بن علي الشهاري، مكتبة الجيل الجديد، ط1، 2009م، ص 27 – 31 / ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن، قاسم غالب أحمد وآخرون، المراكز الإسلامية الثقافية في اليمن، ص 49 – 52 – 55 – 56 – 151 – 152 / تاريخ اليمن الحديث، العمري، ص 61 – 62 – 63 – 64 / الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني، قائد نعمان الشرجبي، دار الحداثة، بيروت، ط1، 1986م ، ص 124 – 125 / فتوى الإمام المتوكل على الله إسماعيل والفتوى المضادة للإمام المجتهد الحسن بن أحمد الجلال، د. عبدالعزيز قائد المسعودي، مجلة (الإكليل)، العددان 29 – 30، يناير – مارس 2006م.المتاهة.. الحلقات المفقودة للإمامة الزيدية في اليمن، بلال محمود الطيب، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، ط1، القاهرة، 2021م، ص 220 – 221 – 288 – 293 – 294 296 – 298 – 300 – 306 363.

درر نحور الحور العين في سيرة الامام المنصور وأعلام دولته الميامين، لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد بن جحاف، تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحفي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط1، 2004م، ص 21 – 37 – 96 – 97 – 98 –  108 – 109 – 110 – 118 – 137 – 138 – 139 – 140 – 159 – 160 – 164 – 178 – 185 – 192 – 194 – 195 – 210 – 213 – 219 –  543 – 633 / وادي الدور، القسم الحميني من ديوان القاضي علي العنسي، تحقيق: يحيى بن منصور بن نصر، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 2009م، ص 5 – 6 – 13 – 14 – 19 – 20 / ديوان ابن الأمير، ص 67 – 112 – 186 – 205 – 213 – 214 – 216 – 225 – 306 – 315 – 316 – 332 – 333 – 334 – 335 – 336 – 395 – 396 – 397 / تقاريظ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف إلى سنة 1357هـ، محمد بن محمد بن يحيى زبارة، ج1، ط2، مركز الدراسات والبحوث، صنعاء، 1985م، ص 215 – 216 – 362 / نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن  الثالث عشـر، محمد بن محمد زبارة، ج2، تحقيق مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، صنعاء، ص 120 – 297 230 / ابن الأمير وعصره، قاسم غالب وآخرون، ص 5 – 9 – 10 – 13 – 125 – 126 – 127 – 128 – 133 – 134 – 143 – 152 – 168 – 169 – 170 – 171 – 175 – 179 / مئة عام من تاريخ اليمن الحديث، حسين بن عبدالله العمري، دار الفكر، دمشق، ط1، 1984م، ص 26 – 57 – 62 – 100 – 102 – 104 – 105 – 107 –  109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 144 / الإمام الشوكاني رائد عصره، حسين بن عبدالله العمري، دار الفكر المعاصر، بيروت،  ط1، 1990، ص 101 / هجر العلم ومعاقله في اليمن، القاضي إسماعيل الأكوع، ج1، دار الفكر، ط1، 1995م، ص 1588 – 2251 / محمد بن إسماعيل الأمير، رائد مدرسة الإنصاف في اليمن، محمد عبدالله علي زبارة، صنعاء، 2007م، ص 11 – 38 – 48 – 58 – 68 / المتاهة، الطيب، ص 307 – 308 – 312 – 313 – 324 – 338 – 339 – 346 – 347 – 348 – 359 – 360 – 363.

 

 

* حكمة يمانية