وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي لـ"الساحل الغربي":

 

▪ للتوافق التام بين الأطراف المناهضة للانقلابيين في حل الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية 

▪ خزان صافر كارثة بيئية تهدد الملاحة ودول الإقليم وقد تمتد آثارها إلى 40 سنة قادمة

▪ عملنا على إنجاز البنية التحتية وهيكلة الوزارة والهيئات التابعة لها

▪ لم نستطع إقناع المانحين بدعم المشاريع الاستراتيجية بحجة أن البلاد غير مستقرة

▪ شبكات المياه والصرف الصحي بجميع المحافظات بحاجة للتحديث والتأهيل

▪ نعاني من شحة مصادر المياه.. والاعتداءات تطال المحميات والأراضي الرطبة 

 

دعا وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، الأطراف المناهضة للمليشيات الانقلابية الحوثية إلى سرعة التوافق التام في حسم الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وحذر من مغبة الانقسام بين تلك الأطراف واستفادة الانقلابيين منها في السيطرة على البلاد.. جاء ذلك في الحوار الصحفي الذي أجراه (الساحل الغربي) مع معاليه، وتطرق فيه أيضاً إلى نشاط وزارته والهيئات التابعة لها، والتحديات والإشكالات التي تواجه سير العمل، وقضايا البيئة والاعتداء على المحميات، وجهود تفادي مخاطر خزان صافر، ومعوقات الحكومة لوقف تدهور العملة المحلية... المزيد من التفاصيل في الحوار التالي:

 

* ما أبرز إنجازاتكم خلال فترة وجودكم في العاصمة عدن؟

 

تمكنت وزارة المياه والبيئة من إعادة هيكلة الوزارة بدوائرها المختلفة، وربط الهيئات والمؤسسات التابعة لها والمتمثلة بـ(المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، الهيئة العامة لمياه الريف، الهيئة العامة للحفاظ على الموارد المائية، والهيئة العامة لحماية البيئة) والتي بدأت بموافاتنا بالتقارير الشهرية والدورية، أيضا لدينا منصات تعاون مباشرة بالإدارة العامة للتنسيق ووحدة التنسيق الخارحية وأصبحت الأمور واضحة. باختصار شديد أنه بعد اجتياح المليشيات الحوثية، كنا لا نستطيع تحديد أولويات احتياجات المؤسسات في المحافظات، ولكننا الآن تمكنا من إيجاد بنية تحتية للوزارة، نستطيع من خلالها معرفة وتحديد احتياجات المؤسسات في كل المحافظات.

 

* ما هي التحديات التي تواجه عملكم؟

 

نواجه تحديات كبيرة في توفير مياه الشرب للمواطنين سواءً في عدن أو لحج أو تعز أو مارب أو أبين، وربما يكون الوضع في أبين أفضل لتوافر مخزون المياه الجوفية.. لكن بقية المناطق تعاني مشاكل كثيرة في هدا الجانب لسببين: الأول، شحة المصادر نفسها، مثلاً العاصمة عدن جميع مصادر المياه في حقول بئر ناصر، وبئر أحمد وبئر المناصرة، جميع ما تنتجه أقل من الاحتياج الفعلي لمدينة عدن بسبب التوسع الكبير للمدينة وقدوم النازحين أو الوافدين إليها باعتبارها عاصمة لليمن، وكذلك بالنسبة لمدينة مارب ففيها نزوح كبير، وكذا هو الحال في مدينتي المكلا وسيئون اللتين تشهدان توسعا ونشاطا، لا سيما بعد تشغيل مطار سيئون مما زاد الضغط على مصادر المياه في تلك المدن.

 

السبب الثاني، ويتمثل في ركود أو الجمود من قبل المواطنين في تسديد الفواتير، ربما لأسباب اقتصادية ومعيشية، وفي أحسن الأحوال يصل التسديد للفواتير إلى 40% فقط من إجمالي فواتير قيمة وحدات المياه من قبل المستهلكين. وهذا الأمر يؤثر على جودة ومستوى تحسين وتطوير الخدمة.

 

 

* إذاً، كيف استطاعت مؤسسات المياه أن تصمد في ظل غياب الدولة؟

 

نستطيع القول إنه ورغم كل الإشكاليات وتداعيات الحرب، إلا أن كل المؤسسات عملت ولم تتوقف بشكل نهائي، صحيح أن الخدمة قلت، يعني إذا كانت خدمة المياه تصل للمواطن بشكل يومي قد تأخرت إلى يومين أو ثلاثة أيام، ولكن لم تتوقف بشكل نهائي وذلك بسبب أنه ومنذ عام 1997م انتهجت وزارة المياه سياسة دعم شركاء التنمية وإعلان المؤسسات المحلية وإعطائها الاستقلالية عن المركز في العاصمة، وهذا الأمر ساعد في استمرار الخدمة حتى وإن قلت.. أي أن المؤسسات التي لم تتضررفي الحرب ظلت مستمرة في عملها، ولم تسقط كما جرى للمؤسسات المركزية على سبيل المثال (مؤسسة الكهرباء).

 

* هل تمكنتم من التواصل والإشراف والمتابعة لفروع مؤسسات الوزارة بالمحافظات؟

 

نعم هناك تواصل مع كل المحافظات المحررة، وكل البيانات تصلنا بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات للتواصل مع المانحين.

 

* من الملاحظ أن بعض الراكز الرئيسية للهيئات ما يزال دورها شبه مغيب.. ما الأسباب وراء ذلك؟

 

تم إعادة إنشاء الهيئات التابعة للوزارة في العاصمة عدن، كهيئة حماية البيئة والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، واستطعنا أن نستكمل البنية الهيكلية من حيث توفر الكادر والبنية التحتية لها.. وللأسف الشديد نواجه إشكالية في استكمال البنية الهيكلية لكادر الهيئة العامة للموارد المائية، والهيئة العامة لمياه الريف، حتى الآن معنا البنية الفوقية، (القائم بأعمال رئيس الهيئة ومساعدون)، لكن البنية التحتية ما زالت دون المستوى المطلوب أو لإعادة الوضع مثلما كان عليه في العاصمة صنعاء. ونحن بصدد إعداد برنامج لاستكمال هيكلة الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، نظرا لما لها من أهمية كبيرة، كونها المعنية بحوالى 75% من السكان في المناطق الريفية. وهم الأكثر احتياجاً للمياه والأكثر فقراً.. ولهذا، فالهيئة العامة لمياه الريف أهميتها كبيرة جدا..

 

ونحن نولي هذا الموضوع أهمية كببرة في أولويات وزارة المياه والبيئة، مع ملاحظة أن الفروع في المحافظات، تعمل بشكل جيد، ولكن مركز الهيئة العامة لمياه الريف، ما زال دون المستوى، وذلك بسبب عدم وجود الكادر، كما اسلفنا سابقا. وأيضا عدم توافر الموازنة التشغيلية وغيرها، وكذلك هو وضع الهيئة العامة للحفاط على الموارد المائية.

 

* ما تقييمكم لدور مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن؟

 

الوضع المائي غير مستقر في عدن، كما هو في كثير من المحافظات. فكمية المياه لا تفي باحتياجات السكان، وفي نفس الوقت لا يوجد مصدر طاقة مستمر، (180) ألف متر مكعب احتياجات عدن في اليوم الواحد، ولو رفع الإنتاج ستكون محتاجا لمصدر طاقة أكبر.

 

العلاقة ينبغي أن تكون وثيقة مع المحافظ الذي يمثل رئيس مجلس إدارة مؤسسة المياه والصرف الصحي في كل المحافظات ومنها للعاصمة عدن، والقرار ينبغي أن يتخذ من مجلس الإدارة، وهو المعني بأي تقييم أو تحديث او تغيير.

 

وبالنسبة للجانب الإداري، وعلى المستوى الأدنى، هناك خلل في الجانب الإداري ليس في مؤسية مياه عدن وحسب، ولكن في معظم المحافظات، وذلك نتيجة الوضع الذي مر به البلد سواء في طبيعة عمل الإدارة، حسابات المشتركين، تحصيل الفواتير، الرقابة على الإنفاق، طبيعة عمل الانتاج، بيانات الحقول، أو غيرها، مما يضطر المدير العام لمتابعة كل الجهات وكأنه متابع.. ولكن هناك برامج الآن مع المنظمات المانحة لتشغيل الحقول بالطاقة، وهناك برنامج مع الألمان لقياس الرياح للاستفادة في توفير الطاقة.

إقرأ أيضاً:
- الساحل الغربي يحاور الدكتور محمد أمزربة رئيس مجلس إدارة موانئ عدن: خلفيات النزاع بين الميناء والمنطقة الحرة تعود لزمن الاحتلال الإنجليزي
- الساحل الغربي يحاور رئيس ثقافة تعز "الانتحاري" عبدالخالق سيف: "نعمل في حقل ألغام فكرية" وأنتمي للقضية الجمهورية وسأقاتل على الثوابت

* هل للوزارة أي جهود لوقف مخاطر تسرب مياه الصرف الصحي لحقل مياه بئر ناصر؟

 

الإشكالية تكمن بتوجه الناس لبناء المنازل على موقع حقل بئر ناصر، وكان هناك حملة بمشاركة وزارة المياه والبيئة وبمشاركة السلطة القضائية والسلطة المحلية بمحافطة لحج، ممثلة بالمحافظ أحمد عبدالله التركي، ولكن للأسف توقفت الحملة وتعثرت بسبب مقتل شخص، وهذا بالتأكيد يؤثر على المياه الجوفية وعلى مخزون المياه لمدينة عدن ومحافظة لحج، وهناك اعتداءات على حرم الحقول في أكثر من مكان وأحواض معالجة الصرف الصحي. كما حصل في كابوتا، ونحن نعول بحل هذه الإشكاليات على دور السلطات المحلية، كونها المعنية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

 

* إذا أين يكمن دوركم الإشرافي على عمل فروع المؤسسات؟

 

نحن بدورنا في الوزارة نقدر نراقب الأداء لأي مؤسسة عن طريق نظام، اي اس، مثلاً: الرقابة على تحسن الأداء أو عدمه، كمية المياه، الفاقد، نسبة التحصيل، وغيره، وعندنا إدارة التقييم والمراقبة، ولكن مجلس الإدارة هي الجهة المعنية الأولى والسلطة العليا بمتابعة المؤسسة، وبالمناسبة نقول إن أقل تسعيرة للوحدة هي في عدن.

 

* ماذا عن دور وزارتكم في تحديث شبكات المياه والصرف الصحي خصوصا وأن معظمها قديمة ومتهالكة؟

 

بالنسبة لشبكات المياه والصرف الصحي في جميع المحافظات، هي عبارة عن شبكات قديمة ومتهالكة، وخلال الفترات الماضية كانت الإصلاحات جزئية، فمثلا في عدن الشبكة من الأربعينيات، وكل التحديثات كانت جزئية، 

ولكن تغيير الشبكة لعدن يحتاج مبلغاً يزيد عن "60" مليون دولار، تغيير الشبكات يحتاج مبالغ كبيرة، فالآن أكثر من (1500) كيلو تبلغ طول الشبكة بعدن، ولكن يمكن التحديث الجزئي للمناطق الأكثر سوءاً.

 

* لماذا لم يتم الاستفادة من دعم المنظمات الدولية المانحة في تنفيذ مثل هكذا مشاريع استراتيجية؟

 

المنظمات الدولية المانحة في الوقت الحاضر يقتصر دورها على تمويل مشاريع الحالات الطارئة (ترقيعية) بمعنى أدق توفير قطع الغيار، والديزل والمولدات، أي المساعدة في عمل الطوارئ فقط. ورغم أننا التقينا أكثر من منظمة مانحة والتقينا ممثلي أكبر المنظمات المانحة وطرحنا عليهم أهمية الانتقال من المشاريع الطارئة، إلى المشاريع ذات الاستدامة، إلى حالة التأهيل، ولكن للأسف لم نستطع إقناعهم حتى الآن، وحجتهم أن البلاد ما زالت غير مستقرة وفي حالة حرب، وأنهم لا يستطيعون أن يقدموا أو يدعموا تمويل مشروع استراتيجي، مثلا بناء مستشفى يكلف ملايين الدولارات والبلد في حالة حرب ممكن يدمر بظرف ساعة أو مشروع تاهيل شبكة مياه أو مجار التي ستكلفهم أيضا ملايين الدولارات (حسب قولهم).

 

 

* أين جهود وزارتكم مما يجري من اعتداءات على البيئة خصوصا في عدن؟

 

للأسف الشديد أقول وبكل وضوح إن البيئة ليست في عدن وحدها ولكن في مناطق الوطن معرضة للمخاطر الكبيرة بسبب ظروف الحرب وما افرزته من آثار سلبية توشك أن تفتك بالبيئة، فعلى سبيل المثال الآن مياه المجاري في كابوتا تصب في محمية الحسوة والأراضي الرطبة، بسبب بناء الهناجر في حرم حوض معالجة المياه. وكنا قد بلغنا السلطات القضائية ومجلس الوزراء واستخرجنا توجيهات بإزالة الهناجر من حرم أحواض المعالجة التي تسببت مشكلة كبيرة للبيئة. وللاسف حتى الآن ما زالت الأمور على ما هي عليه. والحقيقة أن القضايا البيئية تراجعت إلى أقصى الحدود، فهناك اعتداءات على المحميات والأراضي الرطبة، ونستطيع أن نقول إن البيئة تراجع وضعها بشكل كبير، من بعد الحرب، وعند طرح قضايا البيئة على مختلف الجهات، فلا أحد يسمعك والتمويلات الموجهة لبرامج البيئة تراجعت بشكل كبير، كون الناس، تبحث عن ماء، عن كهرباء، عن صحة... الخ، أما قضايا البيئة، فقد قل الاهتمام بها.

 

* ألا يوجد لكم توجه لتخفيف تلك المخاطر على البيئة ولو بالحد الأدنى؟

 

.. بل همنا وشغلنا الذي يؤرقنا دوما في قيادة الوزارة بأن نتمكن بعون الله من الحفاظ على بيئتنا، والآن نحن قادمون على المشاركة في قمة المناخ العالمي، حيث ستشارك اليمن بوفد رفيع المستوى لطرح رؤيتنا على المجتمع الدولي والمخاطر التي تهدد البيئة في اليمن. وهذه القمة تعتبر أهم قمة بعد قمة باريس للمناخ... وسيضم الوفد ستة من الاختصاصيين برئاسة الوزير.

 

* من وجهة نظركم ما أبرز هذه الأسباب التي تفتك بالبيئة؟

 

اليوم في اليمن المحميات الطبيعية بدون موازنات تشغيلية، الاعتداءات على أراضي المحميات، اعتداءات على الأشجار واستخدامها كحطب بعد أن انعدم وارتفع ثمن الغاز المنزلي، وكذلك زراعة الألغام من قبل الحوثيين، في الكثير من الأراضي التي أصبحت غير مستخدمة للزراعة، بالإضافة إلى إشكالات في أعمال جرف الأراضي لغرض البناء... وغيرها.

 

* مشكلة صافر.. إلى أي مدى وصلتم في طريق معالجة وتفادي مخاطر كارثة بيئية لخزان صافر- لا سمح الله؟

 

تظل مشكلة صافر هي الأكبر بسبب تعنت الحوثيين وعدم السماح بتأهيل خزان صافر، وتستخدمه المليشيات الحوثية قنبلة موقوتة لتهديد الدول الإقليمية والملاحة الدولية، وفي حالة انفجاره -لا سمح الله- ستتسرب كمية كبيرة من النفط الخام تقدر بحوالى (1140) مليون ومائة وأربعين ألف برميل من النفط الخام، وفي حال الغرق أو الانفجار سيسبب كارثة بيئية عالمية لم يسبق لها مثيل، وقد تستغرق معالجتها من 30 إلى 40 سنة، وقد تكلف 30 مليار دولار في حال وجود دولة قوية قادرة على ذلك.

 

لكن في الوقت الحالي نحن بالوزارة عملنا على توقيع اتفاقيات مع الهيية الاقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ودربت حوالى 22 شخصا في مجال الحد من مخاطر تسرب الوقود، وشكل رئيس الوزراء لجنة عليا للطوارئ خاصة بخزان صافر، ولدينا خطة طارئة لهذا الغرض.

 

كما أننا التقينا بكثير من المنظمات الدولية بمن في ذلك سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية، وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارين يلزمان الحوثيبن السماح بإعادة تأهيل خزان صافر... والسماح للمفتشين، ولكن في كل مرة يوافق الحوثيون بالسماح ثم يرفضون أو يعتذرون، وهكذا تستمر مماطلاتهم، بمعنى أنهم يريدون كسب الوقت ويستخدمون مشكلة خزان صافر ورقة ضغط سياسي في حربهم على البلاد وفي تهديد مباشر لخط الملاحة الدولية والدول المطلة على البحر الأحمر.

 

* باعتباركم عضواً في حكومة المناصفة.. كيف تقيمون أداء الحكومة لمعالجة تداعيات هبوط سعر العملة المحلية وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد؟

 

الوضع الاقتصادي هو أخطر ما يمكن أن يصل إليه في مرحلة الحرب.

 

وبالنسبة لدور الحكومة الشرعية فالحكومة تقع عليها أعباء كبيرة، فهي ملزمة بتوفير واستيراد السلع من غذاء ودواء، والوقود للكهرباء ولعامة الناس، وهي الملزمة بتوفير العملة الصعبة لتوريد كل ذلك، أما الحوثي فلا يفعل شيئاً.

 

ثانياً، الموارد حتى الآن لا تورد بالشكل الكامل للبنك المركزي من موارد الجمارك والضرائب، نفط، غاز، موانئ، رغم أن الحكومة أصدرت قرارا باعتماد 20% لبرامج التنمية في المحافظات، ورغم ذلك لا يتم توريد كل الإيرادات. ونشيد هنا بدور محافظة المهرة على التزامها بتوريد الإيرادات، وفوق هذا وذاك فإن تصدير النفط والغاز الذي كان يمثل 75% من إيرادات البلاد، في الوقت الراهن، فإن معظم الشركات العاملة في استخراج النفط غير متواجدة، نتيجة للحرب، وبالتالي الإيرادات قلت، فالحرب (هي عبارة عن محرقة فلوس).

 

والالتزامات كبيرة جدا على الحكومة، فهي ملزمة ايضا برواتب وتمويل أي تحرك للجبهات، بالاضافة إلى أن الامور اصعب في تحديد عدد افراد الجيش، فالحكومة في وضع لا تحسد عليه. وهناك محاولات لحلحلة الامور بين هذا وذاك تظل الثقة شبه مفقودة بمهام وإجراءات البنك المركزي من قبل التجار الذين يبدأون ترحيل أموالهم وتحويلها للعملة الصعبة، بالاضافة إلى تخلي بعض الاشقاء عن بعض الالتزامات.

 

* هل هناك من بوادر أمل بعودة الحكومة للعاصمة عدن لحلحلة الملفات الراكدة؟

 

ما من شك أن عودة الحكومة لعدن ستعطي الثقة للناس والتجار، ولكن اليوم الصراعات بين المكونات المناهضة للحوثي تقصم الظهر والاقتصاد بلا مبرر، وإذا لم يتم إدارة الملفات الثلاثة؛ السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، وكحزمة واحدة، بتوافق تام بين الأطراف السياسية والحكومة، سيستمر الحوثي يتقدم ويتقدم إلى أن يسلموا له كل البلاد.!!