كشف مسؤولون يمنيون سابقون في الهيئة العامة للطيران المدني، قيام مليشيا الحوثي بمساعدة من إيران باستبعاد كل كوادر مطار صنعاء والهيئة من مواقعهم، ودفعت بعناصرها الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم في طهران للتحكم من موقعهم بالملاحة في الأجواء اليمنية كاملة.

 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المسؤولين السابقين في الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء أن الميليشيات أرسلت عشرات من عناصره الأمنيين إلى إيران عبر دولة مجاورة، وأن هؤلاء تلقوا تدريبات مكثفة على التعامل مع رادارات الملاحة الجوية، وإدارة برج المراقبة في مطار صنعاء، وعلى كيفية استخدام اتصالات الطائرات العابرة للأجواء، ما يمكنهم من التحكم بإقليم الطيران في الأجواء اليمنية كاملة، نتيجة عدم استكمال نقل أنشطة الهيئة بالكامل إلى عدن.

 

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا بنقل الهيئة إلى عدن قبل أكثر من ست سنوات، ومن أهم تلك الوظائف التي لا تزال بأيدي الحوثيين إدارة التصاريح والتراخيص الخاصة بهبوط وإقلاع وعبور الطائرات ضمن إقليم اليمن وكذا مركز الإقليم الذي يقدم خدمة مراقبة المنطقة Area Control Center» ACC».

 

ونبه المسؤولون السابقون في هيئة الطيران المدني إلى خطورة بقاء مركز التحكم الملاحي في الأجواء اليمنية بأكملها تحت سيطرة الميليشيات، لأن ذلك يوفر لهم القدرة على التحكم والحصول على كافة المعلومات عن حركات الطيران المدني.

 

وأكد المسؤولون أن الميليشيات استخدمت هذا التحكم والمعلومات المدنية في الهجوم الإرهابي الذي استهدف الطائرة التي كانت تقل الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن نهاية العام الماضي 

إذ إنه وبموجب هذه السلطات تتسلم الجماعة معلومات كل الطائرات المدنية فور دخولها الأجواء اليمنية وحتى خروجها من هذه الأجواء، وبالتالي فإنها حددت لجناحها العسكري لحظة هبوط الطائرة التي كانت تقل الحكومة ولحظة بدء نزول الركاب منها.

 

ويقول أحد هؤلاء المسؤولين إن الحوثيين ومنذ اليوم الأول للانقلاب استغلوا الهيئة ماديا ولوجيستيا لخدمة مشروعهم فقاموا بتعيين قيادي يدعى «أبو طاهر» وكيلا لهيئة الطيران وهو أحد المقربين من أحمد حامد مدير رئيس مجلس حكم الانقلاب.

 

وأبو طاهر - بحسب المصدر - هو واحد ممن تلقوا تدريبات في لبنان وبإشراف مباشر من وزير النقل الحالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، عامر المراني، وهو نائب رئيس الاستخبارات الحوثي، ومن قبله زكريا الشامي. حيث بلغت الأموال التي قدمت من الهيئة كدعم للميليشيات خلال عامي 2018 و2019 مبلغ 9 ملايين دولار.

 

وتستخدم ميليشيات الحوثي الأموال التي تحصل عليها كرسوم عبور الطائرات المدنية الأجواء اليمنية لشراء أسلحة وأدوات عسكرية لأن شركات الطيران تورد تلك المبالغ إلى حسابات الهيئة في الخارج وهذا يجعلهم غير مضطرين لإرسال أموال من الداخل، بل تقوم بتغطية شراء تلك المواد من حساباتها في الخارج.

 

من جهته قال مدير مركز التدريب السابق في الهيئة العامة للطيران المدني يحيى الجماعي، إن المبالغ التي تدفعها شركات الطيران الدولي كرسوم مقابل مرورها في الأجواء اليمنية تذهب لميليشيات الحوثي، وإن المبلغ تجاوز 250 مليون دولار منذ عام 2016 إلى عام 2019، رغم القرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل الهيئة العامة للطيران المدني عام 2015.

 

وبحسب الجماعي فإن الهيئة العامة للطيران نقلت إلى عدن في أغسطس (آب) 2015 وتعامل معها المجتمع الدولي وشارك وزراء من الشرعية، في مؤتمر لمنظمة الطيران المدني الذي عقد في كندا.

 

و تتجه الحكومة المعترف بها دولياً، لنقل مركز الملاحة الجوية من صنعاء إلى عدن، في خطوة اعتبرت متأخرة،  وتساءل ناشطون ومتابعون يمنيون، على سبيل التحسر والتذمر، "وماذا عن الاتصالات والانترنت؟"، في تذكير بواحدة من أهم عوامل القوة والسيطرة والتحكم بيد المليشيات الانقلابية.