أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي اليمني ماجد الداعري، أن البنك المركزي اليمني يتمتع باستقلالية تامة ولا يخضع لسلطة أي جهة، بما في ذلك مؤسسة رئاسة الجمهورية والحكومة، وفقاً لقانون إنشائه.

 

حذر الداعري من خطورة تراجع أو تجميد أو تأجيل تنفيذ القرارات السيادية للبنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن أي تراجع عن هذه القرارات سيؤدي إلى فقدان البنك لصلاحياته النقدية وتعطيل مهامه، مما يعرض الشرعية اليمنية للخطر ويعزز قوة المليشيا الحوثية.

 

أوضح الداعري أن مجلس القيادة الرئاسي لم يناقش التراجع عن قرارات البنك، بل يضغط لتأجيل سريانها حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أغسطس؛ وأكد أن أي تراجع عن هذه القرارات سيعني انتهاء صلاحية البنك المركزي والشرعية اليمنية، وفتح الباب أمام الحوثيين لاستعادة السيطرة على البنك المركزي في صنعاء.