"في عالم الحوثيين، كل شيء يُدار من أجل المكاسب" تأتي مبادرتهم الأخيرة لتكشف مرة أخرى الوجه القبيح الذي يتخفى وراء شعاراتهم الفضفاضة.. فما كان يُفترض أن يكون خطوة نحو "تحقيق السلام" وتحسين الوضع الإنساني، تبين أنه لم يكن سوى عملية ابتزاز من العيار الثقيل، حيث أُجبرت العائلات المنكوبة على دفع فدية تجاوزت 1.6 مليون دولار لإطلاق سراح ذويهم.

 

فلا عجب أن يتم تحديد 5,600,000 ريال يمني عن كل أسير أو مختطف كـ ”رسوم تحرير“.. والكارثة لا تنتهي هنا، بل إن الحوثيين تمادوا في فرض اشتراطات، أبرزها ضمانات تجارية على كل أسير لضمان عدم مشاركتهم في أي أنشطة معادية؛ فالمليشيا ليست مهتمة فقط بتحديد مصير الأسرى، بل أيضاً بتحديد السوق التجارية لهم؛ ولمن لا يعرف، هذا هو أسلوب العصابات: ”ادفع، أو لا حرية لك“.

 

كان من المفترض والأجدر بهم أن يعترفوا بأن ما يقدمونه هو ابتزاز مادي بامتياز، واستغلال لحالة اليأس المتفشية بين المدنيين، حيث يتم تحويل كل أمل في الحرية إلى صفقة تجارية؛ وهذا في حد ذاته ليس مجرد انتهاك للقانون، بل هو جريمة في حق الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

 

وفي سياق استغلال أوسع، يتبين أن الحوثيين لا يقتصرون على السعي وراء الفدية المالية فقط، بل يستخدمون الأسرى كأدوات لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية واستراتيجية تتماشى مع أجندات طهران؛ ومع ذلك، يظل السؤال الأهم: لماذا يظل المجتمع الدولي صامتاً أمام هذه الممارسات الفجة؟ هل يحتاجون إلى المزيد من الأدلة على الطابع القمعي والإرهابي لهذه الجماعة؟

 

ما كانت هذه "المبادرة" سوى تكتيك من مليشيا مسلحة تتاجر بالإنسانية.. فمن حيث لا ندري، أصبحنا نعيش في عالم تجني فيه الجماعات الإرهابية الأرباح على حساب الأرواح، بينما يدفع المدنيون الثمن.