أقدمت المليشيا الحوثية على إصدار توجيهات بمصادرة 50% من أراضي المواطنين اليمنيين، مخالفة بذلك الشرع والقانون، وأعلنت عن تشكيل لجنة سلالية خاصة لتنفيذ هذا القرار.

 

المصادر كشف عن قرار صادر عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، التي يرأسها إبراهيم محمد المنصور، والذي ينص على تشكيل لجنة للفرز في المراهق العامة بمناطق بيت بوس وارتل في محافظة صنعاء، برئاسة السلالي سمير الشامي وعضوية خمسة آخرين.

 

وفقًا للمادة الثانية من القرار، اعترفت المليشيا بإصدار قرار من المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين يحمل الرقم (377) ويقضي بمصادرة نصف أراضي المواطنين لصالح الدولة، وذلك بتاريخ 7 مايو 2023.

 

تسعى المليشيا الحوثية من خلال هذا الإجراء إلى تغيير التركيبة السكانية في محيط العاصمة المحتلة صنعاء وإعادة الاقطاعيات السابقة، بما يحول اليمنيين إلى رعايا وعبيد تحت سيطرة السلالة، وذلك بعد محاولات سابقة لنهب الأراضي تحت مسميات الأوقاف وأموال الدولة.