في الثاني من يناير لعام 2024، شهدت العاصمة المحتلة صنعاء حدثًا أثار جدلاً واسعًا، حيث قام جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي بمحاصرة واقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران، وذلك بمدرعتين وعدد من الأطقم؛ تم اختطاف القاضي قطران وإخفاؤه قسرًا، وترويع أسرته، ونهب وإتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية.

 

بعد أربعين يومًا من الاختطاف، وفي خطوة مفاجئة، أصدر مجلس القضاء الأعلى، المسيطر عليه من قبل الجماعة، قرارًا بسحب الحصانة القضائية عن القاضي قطران، على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارسات الجماعة الإجرامية، وانتقاده لأعمال القرصنة وعسكرة البحر الأحمر.

 

وقد أحيل ملف القاضي قطران إلى النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة للتحقيق معه بتهمة "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الثورة والسلطات الرسمية"، وفقًا لما زعمته المليشيا؛ وقد تم تشويه سمعة القاضي قطران من خلال الادعاء بوجود خمر في منزله، وتم اعتقاله وإيداعه في زنزانة انفرادية، حيث منع عنه الزيارة والاتصال لأكثر من شهر.

 

في هذا السياق، قال المحامي عبد المجيد صبرة، الذي يتابع القضية عن كثب، إنه ونجل القاضي قطران قدما طلبًا للحصول من النيابة على صورة ملف القضية المزعومة، غير أن النيابة الجزائية تعنتت ولم تمكنهما من ذلك؛ وقد دعا صبرة "جناحي العدالة: نادي القضاة ونقابة المحاميين" لمتابعة القضية والوقوف مع القاضي قطران والمطالبة بسرعة الإفراج عنه حماية لحقه في الإنصاف والمحاكمة العادلة.

 

وفي تطور لاحق، أجرى القاضي قطران اتصالًا هاتفيًا مع نجله محمد، طمأنه خلاله على صحته وسأل عن صحة زميله القاضي أحمد سيف حاشد؛ وقد بدأ القاضي قطران إضرابًا عن الطعام في 10 أبريل 2024، احتجاجًا على عدم إطلاق سراحه رغم صدور توجيهات قانونية بذلك، وعدم السماح له بزيارة أسرته أو محاميه.

 

تتوالى الأحداث في قضية القاضي قطران، وتتصاعد الأصوات المطالبة بالعدالة والإنصاف، فيما يبقى مصيره معلقًا بين جدران النيابة الجزائية وممارسات جماعة الحوثي التي تتحكم بمقاليد الأمور في صنعاء.