تواصل المليشيا الحوثية حملتها على الناشطين والموظفين، حيث تم اعتقال مدير مكتب الزراعة، المهندس هلال الجشاري، على خلفية كشفه لفضيحة استيراد المبيدات الإسرائيلية المحظورة دوليًا؛ هذه المبيدات، التي تم تداولها بشكل غير قانوني في الأسواق، أثرت سلبًا على سمعة المحاصيل الزراعية المحلية وساهمت في انتشار الأمراض بين المواطنين.

 

وفقًا لمصادر إعلامية، فإن الجشاري، الذي شغل سابقًا منصب مدير الإدارة العامة لوقاية النبات، قد أثار غضب القيادات الحوثية بكشفه عن مخاطر هذه المبيدات؛ وقد تم اتهامه بتسريب مذكرات رسمية تدين استيراد المبيدات، مما أدى إلى تغييره من منصبه وتسهيل دخول المبيدات المحظورة إلى البلاد.

 

المصادر نفسها تشير إلى أن الحوثيين قاموا بتزوير مذكرات رسمية تحت توقيع الوزير الثور، مدعين أن الجشاري هو من أدخل المبيدات المسرطنة إلى اليمن، وطالبوا بإحالته إلى النيابة بدلاً من محاسبة تجار السموم الحقيقيين.

 

في سياق متصل، دافع مهدي المشاط، رئيس المجلس الأعلى للانقلابيين في صنعاء، عن استخدام مبيد بروميد الميثيل المحظور دوليًا، مدعيًا عدم وجود بديل في السوق الزراعية ونافيًا أي علاقة له بإسرائيل أو بأنه مسبب للسرطان، على الرغم من التقارير التي تؤكد خطورته.

 

وفي تصعيد للأحداث، بدأت المليشيا الحوثية بمحاكمة الناشط خالد العراسي أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في قضية تبدو غير جسيمة، ولكنها تبدو محاولة لإسكات الأصوات التي تكشف عن فساد القيادات الحوثية وتورطها في تهريب المبيدات المحظورة.

 

تم اختطاف الناشط العراسي وعدد من الموظفين الحكوميين إلى مقر الأمن القومي السابق في صنعاء القديمة، في محاولة لإغلاق ملفات المبيدات المحظورة والتستر على القيادات الحوثية وتجار التهريب المتورطين في هذه القضية.

 

يُظهر هذا التسلسل الزمني للأحداث، كيف يمكن للمصالح التجارية أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والبيئة؛ يبقى السؤال الملح: ما هي الخطوات التالية في هذه القضية المعقدة؟ وهل ستتمكن الأصوات الشجاعة من كشف الحقيقة وإحقاق العدالة في وجه الفساد والتلاعب؟ يتابع العالم بقلق بالغ تطورات هذه القصة، آملين في نهاية تحمل في طياتها بصيصًا من الأمل للشعب اليمني.