أقدمت السلطات الأمنية الخاضعة لجماعة الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء على اعتقال المهندس محمد المليكي، المدير السابق لمركز رقابة ذمار التابع لهيئة المواصفات والمقاييس، يوم الأحد، بعد استدعائه إلى مبنى البحث الجنائي.

 

وفقاً للنائب أحمد سيف حاشد، العضو في برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، فإن المليكي كان قد تقدم ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد يتهم فيه وزارة التجارة والصناعة بالفساد؛ وأشار حاشد، في تغريدات له على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، إلى أن المليكي تم استدعاؤه من قبل البحث الجنائي بعد متابعته للبلاغ الذي مضى عليه قرابة عام.

 

حاشد، الذي رافق المليكي إلى مبنى البحث الجنائي، ذكر أنه تم إبلاغهم بأن الاستجواب سيستغرق خمس دقائق فقط، إلا أن المليكي ظل محتجزاً حتى وقت لاحق.

 

يُذكر أن المليكي كان قد شارك في فبراير الماضي في جلسات برلمان حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، حيث قدم شهادته بحضور النائب سلطان السامعي، مستنداً إلى وثائق تثبت مخالفات وزير الصناعة والتجارة المعين من قبل الحوثيين، محمد المطهر، التي وصفها بأنها ترقى إلى جرائم تمس بصحة وسلامة المستهلك.

 

الاعتقال يأتي في سياق صراع داخلي بين قيادات الحوثيين، حيث كشف يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب الخاضع للحوثيين، عن تكليف من زعيم الحوثيين للجنة برئاسة سلطان السامعي لاتخاذ إجراءات ضد وزير الصناعة والتجارة والتحقيق معه؛ وتشمل هذه الإجراءات إلغاء قرارات تشكيل الغرفة التجارية والصناعية وإلغاء قرارات تعسفية ضد الشركات والمؤسسات التجارية.

 

وفي تصريحات لرئيس برلمان الحوثيين، أفاد بأن رئاسة مجلس سلطة الانقلاب تجاهلت توجيهات زعيم الحوثيين ورسالة البرلمان بشأن الإجراءات المتخذة، مما دفع البرلمان لإرسال رسالة أخرى ومنح السلطة عشرة أيام لتنفيذ التوجيهات، مما يشير إلى وجود صراع كبير بين الأطراف المعنية.