تواجه جامعة صنعاء أزمة تعليمية حادة، حيث كشفت مصادر متعددة عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجماعة الحوثية، والتي أثرت بشكل كبير على الطلاب والعملية التعليمية؛ وفقًا للمعلومات المتوفرة، تم حرمان نحو 1500 طالب من أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم الدراسية، وهو ما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الطلاب في ظل النزاع الحالي.

 

أكثر من ذلك، تم الكشف عن سياسات تمييزية داخل الجامعة، حيث تم حرمان الطلاب المتفوقين من الدراسة في كلية الطب، ومنح الأولوية للطلاب السلاليين، مع تخصيص 90% من المقاعد لهذه الفئة؛ وقد أسقط "القاسم عباس"، المنتحل منصب رئيس الجامعة، أسماء الطلاب الأوائل من اختبار القبول، مفضلًا أبناء السلالة والقيادات الحوثية الموالية. 

 

وتشير المصادر إلى أن العباس قد جمع أكثر من 200 مليون ريال من خلال الرسوم المفروضة على المتقدمين، دون أن يتمكن أي من الطلاب المتقدمين من التسجيل في الجامعة.

 

وفي تطور آخر، أفادت مصادر أكاديمية بأن الجامعة، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، قد فرضت على خريجي كلية الطب والصيدلة دفع مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة كشرط للحصول على شهادات التخرج، حيث طُلب من الخريجين دفع مبالغ تصل إلى 15 ألف دولار كرسوم متأخرة ضمن "نظام النفقة الخاصة".

 

هذه الإجراءات تكشف عن محاولة الجماعة الحوثية للاستحواذ على الثروة والسلطة، وتغرق اليمنيين في جهل وجوع ومرض، من خلال خصخصة المؤسسات الحكومية في التعليم والصحة؛ وتُظهر البيانات تعثر الطلاب الذين تم قبولهم عبر الوساطات الحوثية في السنوات الماضية، حيث يواجهون صعوبات جمة في الدراسة، ويُتوقع أن يتم ترفيعهم إلى السنة الثانية دون الاستحقاق الأكاديمي اللازم، مما يهدد جودة التعليم الجامعي في اليمن.

 

يُشدد الطلاب والناشطون على ضرورة تدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية لوقف هذه الممارسات التعسفية وكفالة حق الطلاب في التعليم دون أي شروط أو قيود، ويناشدون المجتمع الدولي للنظر في الوضع الإنساني الراهن والعمل على تحسين الأوضاع التعليمية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.