في تطورات مثيرة للجدل، كشف النائب في برلمان صنعاء عبده بشر عن استدعاءات أصدرها زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، لمعظم قيادات ومسؤولي سلطة صنعاء في الجماعة إلى محافظة صعدة، معقل الجماعة. 

 

وأثار بشر تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الاستدعاءات، متسائلاً عما إذا كانت لمحاسبة القيادات على أفعالهم أو لإعادة إنتاج الظلم والفساد.

 

وفقًا لمصادر متعددة، تلقى ناشطون موالون للجماعة تحذيرات من الأمن الوقائي التابع للجماعة بعدم تجاوز الخطوط الحمراء وإبداء انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل النشر لتجنب الاحتجاز؛ كما تم دعوتهم للمشاركة في دورة تثقيفية في صعدة، وحذروا من قطع الدعم المالي في حال استمرارهم بانتقاد ممارسات القيادات السلالية.

 

مصادر مطلعة في صنعاء أشارت إلى أن الاستدعاءات جاءت نتيجة لتصاعد التداعيات الناجمة عن صراعات بين قيادات الصف الأول حول مصالح مالية وتجارية، مما أدى إلى اشتباكات ومواجهات مسلحة؛ وتورطت قيادات حوثية نافذة في صفقات مشبوهة، بما في ذلك تسريب شحنة من مبيد كيماوي محظور دوليًا.

 

هذه الأحداث تعكس التوترات الداخلية داخل جماعة الحوثي وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه الجماعة، ليس فقط على الصعيد العسكري والسياسي، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالحوكمة والسيطرة الداخلية. 

 

وتشير المعلومات إلى أن بعض القيادات التي تم استدعاؤها عادت إلى صنعاء، بينما خضعت قيادات أخرى للاحتجاز القسري بتوجيهات مباشرة من زعيم الجماعة، مما يزيد من الغموض حول النوايا الحقيقية وراء هذه الاستدعاءات.