أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، أنه سيتم مراجعة كافة الإجراءات المتصلة بميناء الحديدة ومطار صنعاء في حال استمرت الميليشيات في استغلالها لأغراض عسكرية بعيداً عن معاناة المواطنين.

 

وأشار عضو مجلس القيادة، إلى أن القيادة السياسية والحكومة تعملان على تطوير آليات تخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بإجراءاتها التصعيدية التي تستهدف الاقتصاد الوطني.

 

مليشيا الحوثي تصدر أحكامًا بالإعدام ومصادرة ممتلكات بحق 116 من قيادات الحكومة الشرعية#الساحل_الغربي #اليمن #yemen https://t.co/sofB92iG4S

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) June 15, 2023

 

وناقش العرادة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الجهود الجارية لدفع المحادثات السياسية وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن.

 

 

وأطلع اللواء العرادة، المبعوث الأمريكي على أحدث المستجدات في الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإحياء مسار الهدنة الإنسانية وتحقيق السلام، مؤكداً التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام الشامل والعادل والمستدام وفقاً للمرجعيات الأساسية وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

إقرأ أيضاً:
- حرب الحوثي على القطاع الخاص اليمني والبيوت التجارية تكتسح "قاطن للتجارة والصناعة"
- الساحل الغربي "يكشف" في فبراير والحكومة "تكتشف" في يونيو.. ميناء الحديدة والقطاع الخاص في حرب الاقتصاد الحوثية

إلى هذا ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، "مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب، والموقف الأمريكي تجاه التصعيد الحوثي وحربه الاقتصادية الإرهابية ضد الشعب اليمني، وتقويض أي خطوات جادة نحو السلام."

 

وطبقا لوكالة سبأ، "أكد الجانبان، تطابق وجهات النظر بين الحكومة والولايات المتحدة تجاه كثير من الملفات والقضايا، وخاصة إدانة الحرب الاقتصادية الحوثية والتي تقوض جهود السلام، وأهمية الانتقال إلى آليات ضغط دولية أكثر فاعلية لمواجهة تعنت المليشيا الحوثية وداعميها، إضافة إلى رفض أي إعاقة لعمل الحكومة والقيام بمسؤولياتها."

 

 

ونوه رئيس الوزراء إلى "الموقف الواضح للأصدقاء في الولايات المتحدة من استمرار تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً ورفضها لكل جهود السلام، وكذا حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني وهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية، واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية، مؤكداً على ضرورة وجود موقف دولي موحد وقوي لإسناد جهود الحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية الإرهابية للحوثيين وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان."