رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق السعودي – الإيراني برعاية الصين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، آملين في أن يشكل خطوة إيجابية لحل الخلافات الإقليمية كافة بالحوار.

 

وأكد بدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني خلال ترؤسه المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ155 بمقر الأمانة العامة، أمس بالرياض، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في سياق أهدافنا المشتركة في دول مجلس التعاون لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار وحسن الجوار، معبراً عن أمله في أن «يدشن هذا الاتفاق مرحلة جديدة من التعاون القائم على الثقة المتبادلة والاحترام، وتنعم الشعوب بالاستقرار وجميع الدول بالازدهار».

 

ولفت البوسعيدي إلى أن الاجتماع «ينعقد في ظل تطورات إقليمية وعربية ودولية، تستوجب اليوم، أكثر من أي وقت مضى تعزيز العمل الخليجي المشترك والاستعداد الكامل للتعامل مع ما تشهده المنطقة والعالم أجمع من تحديات كبيرة على جميع الأصعدة، في وقت أصبح فيه المجتمع الدولي، بكل أشكاله؛ دولاً، أو تجمعات إقليمية، أو منظمات دولية، يسعى بشكل حثيث تجاه تعزيز علاقاته بمجلسنا، ويعمل على توثيق وتفعيل الارتباط بالمجلس لما يتمتع به مجلسنا من مكانة دولية عالية ومصداقية رفيعة المستوى».

 

وتطلع وزراء خارجية دول الخليج إلى أن يشكل الاتفاق بين السعودية وإيران خطوة لإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.

 

وأدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، مشدداً على أنها تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي على محاربة «داعش».

 

وأكد الوزراء أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لافتين إلى ضرورة مشاركة دول الخليج في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

 

وشدد وزراء الخارجية على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

 

وفي الملف اليمني، أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، داعياً الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

 

وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254.

 

وفيما يتعلق بسد النهضة، أشار وزراء خارجية الخليج إلى أن الأمن المائي للسودان ومصر العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معبرين عن رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

 

كما أشاد المجلس الوزاري بجهود الوساطة التي تبذلها السعودية في الملف الأوكراني - الروسي والزيارات الناجحة التي قام بها الأمير فيصل بن فرحان، إلى روسيا وأوكرانيا، معربا عن دعمه جهود وقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.