تتواصل جرائم القتل الأسرية في ظل انتشار واسع للجرائم الجنائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

 

ويتوزع الموت ويطوف مدناً وأريافاً بشكل شبه يومي، وغير اعتيادي في مختلف المناطق اليمنية منذ بدء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي التابعة لإيران إبان انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014.

 

بحسب المحافظات

 

ووفق إحصائيات رصدها محرر الساحل الغربي، فقد تصدرت محافظة إب النسبة الأعلى في تزايد جرائم القتل الأسرية والجنائية المختلفة، يليها أمانة العاصمة صنعاء ثانيا، وعمران ثالثا، والمحويت رابعا، وذمار خامسا، وريمة سادسا.

 

وتتنوع جرائم القتل ما بين أسرية وجنائية وجرائم أخرى يرتكب أغلبها مشرفون ومسلحون حوثيون أو منخرطون حديثا في صفوف المليشيا اغلبهم عائدون من جبهات القتال، البعض منها جرائم يرتكبها إما مواطنون يعانون من حالات نفسية أو ظروف معيشية قاسية.

 

فوضى قتل مروعة

 

وخلال العامين الماضيين، سجلت مئات جرائم القتل المتنوعة ما بين ارتكاب آباء جرائم تعذيب تفضي إلى الموت بحق أطفالهم بسبب خلافات مع زوجاتهم، وجرائم أمهات بحق أطفال بعمر الزهور، وأبناء يقتلون آباءهم واقاربهم، دوافع بعضها خلافات حادة بسبب الميراث، وأخرى لحاجتهم للمال.

 

وبحسب مراقبين فإن تصاعد تلك الجرائم نتيجة نهب مليشيا الحوثي ومصادرتها رواتب الموظفين وانعدام مصادر الدخل والأوضاع المعيشية الصعبة والحالة النفسية السيئة التي وصل إليها المواطنون في فترة الحرب التي يشهدها البلد منذ ثماني سنوات.

 

كما حدثت مؤخرا جرائم جنائية بشعة تحمل طابع الأسرية في ظل احتكام المواطنين للسلاح في حل مشاكلهم الشخصية ومشاكل الأراضي نتيجة غياب القانون وعدم الفصل في قضايا المتخاصمين في محاكم التقاضي وغياب مبدأ إرساء العدالة، وانتشار السلاح والعصابات المسلحة وغياب الأمن.

 

أكثر من 16 ألف جريمة!

 

ووفقاً لإحصائية رسمية لوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد شهدت المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا خلال العام 2021م أكثر من 16 ألف جريمة، كون إحصائية وزارة داخلية صنعاء سجلت نحو 8 آلاف جريمة خلال النصف الأول من العام ذاته، تتنوع ما بين القتل العمد وجرائم أسرية وجنائية وجرائم جسيمة، وجرائم سرقات متنوعة ما بين سرقات بالاكراه وسرقات سيارات ودراجات نارية وسرقات أخرى.

 

وتخلو هذه الإحصائية من الجرائم التي ترتكبها المليشيا في مناطق سيطرتها بحق المدنيين، وهي أكثر بكثير من الأرقام المعلنة.

 

الواقع أسوأ بكثير

 

وأكد مصدر أمني للساحل الغربي، أن قيادات مليشيا الحوثي تخفي الأعداد الحقيقية الموجودة في سجلات الأجهزة الأمنية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها نظرا لتزايد حالات الانتحار وانتشار الجرائم الأسرية، كواحدة من كوارث الحرب التي يشهدها البلد منذ سنوات وهو ما يكشف زيف ادعاءاتها عن الأمن والاستقرار الذي تشهده المناطق الواقعة تحت سطوتها وقبضتها المليشاوية كإحدى الآثار السلبية التي خلفتها الحرب والانقلاب الحوثي على البلاد منذ سبتمبر 2014م.

 

أسباب وملابسات

 

وأرجع مختصون تزايد ارتكاب الجرائم الاجتماعية، التي عادة ما يكون ضحاياها من الأقارب، إلى انتشار السلاح، وقلة فرص العمل، وزيادة المشاكل الأسرية الناتجة عن الوضع المعيشي الصعب الذي بات يعيشه المواطنون؛ بالإضافة إلى استمرار الحرب للعام الثامن على التوالي، وتداعياتها النفسية على المواطنين، في ظل نهب المرتبات، وعدم وجود فرص عمل، فضلا عن انتشار السلاح، بعد انقلاب الحوثي على الدولة.

صور- بإشراف العسكرية الرابعة.. تجنيد أطفال #ذمار وإب وتعز في المراكز الصيفية #الساحل_الغربي #yemenhttps://t.co/apJxkqJoLS

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) May 14, 2022

وبحسب أطباء فإن أغلب مرتكبي تلك الجرائم يتعاطون مواد ممنوعة ومخدرة في ظل توسع انتشار ظاهرة تعاطي الكحول والحشيش والحبوب والمخدرات ومادة الشبو التي انتشرت بشكل أكبر منذ سيطرة الحوثيين ونشر مثل هذه الحبوب في صفوف عناصرها واتباعها والشباب والأطفال.

 

ويقول أخصائي علم اجتماع، إن الحرب وسوء الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطنون في اليمن، أدت إلى انتشار الكثير من جرائم القتل العمد، وخصوصا تلك التي يكون ضحاياها من الأقارب، مما يكون لها تأثير سلبي يؤدي إلى خلق مزيد من التفكك الأسري في أوساط المجتمع.

 

وحذر من تصاعد جرائم القتل التي تسببت في ترويع السكان الآمنين وتزايد الحالات النفسية وهزت الضمير الإنساني في ظل غياب تام للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وعدم قيامها بدورها على أكمل وجه..