تحفظ الإمارات على قرارين في مجلس الأمن الدولي بالتتابع الأول كان يدين "الغزو الروسي لأوكرانيا" والثاني بالدعوة لانعقاد طارئ للجمعية العمومية للأمم المتحدة وامتناعها عن التصويت في المرتين يلقي توقعات إيجابية على فرصة مرور مشروع قرار إماراتي يصوت عليه مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لتعزيز حظر الأسلحة على مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن.

 

ويوم الأحد تحفظت الإمارات خلال تصويت إجرائي على مشروع قرار يدعو إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بشأن أوكرانيا. وشددت الإمارات في بيانها للجلسة على إبقاء الأبواب مفتوحة أمام السياسة والدبلوماسية لخفض التصعيد والعمل على حل سلمي.

 

اقرأ - المستجدات:

- قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تسليح الحوثيين

- مجلس الأمن يصنف الحوثيين جماعة إرهابية ويفرض حظر أسلحة عليها

 

وكانت الإمارات قبل ذلك تحفظت والصين والهند على مشروع قرار يدين روسيا واستخدمت موسكو حق النقض الفيتو لمنع صدوره.

 

الشهر الماضي صوتت روسيا بالإيجاب لمصلحة قرار صدر بالإجماع وأدان بشدة الهجوم الحوثي على دولة الإمارات، "في خطوة نادرة تعكس تحولا في الموقف الروسي ربطه مراقبون بالتقارب المسجل على خط الكرملين – الإمارات" حسب "العرب" اللندنية.

إقرأ أيضاً:
- مجلس الأمن يصوت على مقترح الإمارات بشأن الحوثيين
- الإمارات: لخفض التصعيد والديبلوماسية يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة
- السعودية تؤكد التزامها باتفاق "اوبك بلاس" النفطي مع روسيا

وفيما يراه مراقبون تصويت يجس نبض التقارب الروسي ومع روسيا وتحتاج إليه روسيا بكثرة في هذه الظروف لمواجهة العزلة والحصار الذي يستهدفها، يصوت المجلس (اليوم) الاثنين على مقترح صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز حظر بيع الأسلحة لمليشيات المتمردين الحوثيين في اليمن، في وقت طغت على المشهد العالمي التطورات والتحولات العاصفة المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا والتكتل الغربي المتشدد في معاقبة وعزل ومواجهة روسيا والاحتمالات المفتوحة على المجهول، الأمر الذي سيكون له دون شك أثر على الملف اليمني بصورة مباشرة وإن لم يكن من المعروف بعد طبيعة هذا الأثر ودرجته وبأي قيمة إيجابا أم سلبا.

 

وبحسب رويترز فإن هذا الإجراء (القرار) سيوسع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.