تبنى مجلس الأمن الدولي بالأغلبية، الإثنين 28فبراير/ شباط 2022، مشروع فرض حظر أسلحة على مليشيات الحوثي الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق. ويصنف/ يصف القرار الحوثيين "جماعة إرهابية".

 

وأقر مجلس الأمن مشروع القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بما في ذلك مندوب روسيا الاتحادية في مجلس الأمن، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون -أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت.

 

وسيوسع هذا القرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة مليشيات الحوثي ليشمل الجماعة بأكملها.

إقرأ أيضاً:
- مجلس الأمن يصنف الحوثيين جماعة إرهابية ويفرض حظر أسلحة عليها
- مجلس الأمن: تصويت "تحتاجه روسيا" لتمرير قرار الإمارات بشأن اليمن

‏ويشمل القرار 24 فقرة إجرائية، أهمهما الفقرة الأولى التي تشجب وبقوة الهجمات العابرة للحدود لمليشيا الحوثي الإرهابية، بما فيها هجماتهم ضد البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمطالبة بالوقف الفوري لها.

 

‏ويمدد القرار إجراءات العقوبات الواردة في الفقرتين 11 و15 من قرار العقوبات 2140 لعام 2014، والفقرات 14-17 من القرار 2216، كما يمدد عمل فريق الخبراء وفقا للقرار 2140 لعام 2014، ووفقا كذلك للفقرة 21 من القرار 2216 لعام 2015.

 

‏ويضم القرار الإماراتي ملحقا يدين الحوثيين بالانخراط في أعمال تهدد السلم والأمن الدوليين، ومهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وتطبيق سياسة العنف والقمع الجنسي، ضد الناشطات السياسيات والنساء الحرفيات.

 

ويؤكد الملحق أيضا أن الحوثيين يطبقون سياسة تجنيد الأطفال، والتحريض على العنف ضد مجموعات مختلفة بناءً على أسس دينية أو عرقية، مع الزرع العشوائي للألغام والمتفجرات على الساحل الغربي لليمن، ويقومون أيضا بعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية إلى اليمن ويعرقلون توزيعها.

 

‏ويؤكد أيضا أن الحوثيين يشنون هجمات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر باستخدام متفجرات محمولة على سطح المياه، أو باستخدام الألغام البحرية.