يُنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على مقترح فرض حظر أسلحة على مليشيات الحوثي كانت قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تصعيد المليشيا للهجمات العابرة للحدود بالصواريخ والطائرات المسيرة وتهدسد الملاحة الدولية.
وبحسب رويترز فإن هذا الإجراء سيوسع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.
وتنقل الوكالة عن دبلوماسي كبير في مجلس الأمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن الحظر المقترح على الأسلحة للحوثيين لا يشمل تجميد الأصول.
وأضاف لذا "لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري، وهو ما كان مصدر قلق" بين بعض أعضاء المجلس.