بلغ إجمالي ما استولت عليه ونهبته مليشيات الحوثي من ممتلكات خاصة بقوة السلاح والسلطة القضائية الخاضعة لها؛ ما يقارب 4 مليارات دولار خلال السنوات السبع الماضية. حسبما كشفته منظمة سام للحقوق والحريات.

 

قالت المنظمة، في تقرير "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، إن مليشيات الحوثي استولت عبر ما يسمى "الحارس القضائي التابع لها" على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.

 

وأضافت، إن "إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار".

 

ورصد التقرير أسماء أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي أو يديرها أو تمت مصادرتها مع الفروع والمراكز والوحدات التابعة لها في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

ولفت إلى أن "هناك 23 قيادياً حوثياً يعملون لصالح الحارس القضائي الحوثي، ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط".

 

وقال: "للحارس القضائي التابع للحوثيين الكثير من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء".

 

وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة. وفقا للتقرير.

 

وأكد التقرير أن ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويُعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيّرت العوائد لصالح عملياتها العسكرية أو لمصالح قياداتها.