جددت الأمم المتحدة التلويح، يوم الاثنين، بأنها ستخفض حجم مساعداتها الغذائية في اليمن، بسبب نفص التمويل، مطالبة المانحين بتمويلات عاجلة.

 

الإعلان المتكرر من قبل وكالات وهيئات الأمم المتحدة يحذر من أن "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة" عن أكثر من 4 ملايين ونصف المليون شخص .

 

لكن المنظمة الدولية ووكالاتها تتجاهل المعالجات والإصلاحات الضرورية في آليات وبرامج التوزيع في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، وفي ظل الاتهامات والشكاوى المتزايدة من سيطرة المسؤولين والمشرفين الحوثيين بطريقة ممنهجة في سائر المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء.

 

وأعاد تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن لدى مجلس الأمن الدولي في يناير /كانون الثاني إدانة الحوثيين بالتدخل في أعمال وبرامج المساعدات وإعادة توجيه الإغاثات والتصرف بها بعيدا عن المحتاجين والفئات المستهدفة.

إقرأ أيضاً:
- نازحو مأرب: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي شركاء الحوثيين!
- "طوارئ أممية ناجحة" في اليمن: إعادة تصدير الحوثيين!
- في أجواء تقرير الخبراء.. رئيس الوزراء للمنسق الأممي: إغاثة اليمنيين لا الحوثي!

أعاد رئيس الوزراء خلال لقاءه بعدن مع منسق الشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي، التأكيد على ضرورة حماية اليمنيين- المحتاجين والنازحين من عمليات القرصنة الحوثية على المساعدات الإنسانية والإغاثات واستخدامها لأغراض الابتزاز وإخضاع الأسر لأجندة المليشيات وأهدافها الخاصة بالتجنيد وتجنيد الأطفال بصورة خاصة.

 

الشكاوى والاعتراضات المتكررة  لا تجد طريقها إلى آليات وبرامج المنظمة الدولية في قبضة - هي الأخرى- استحواذ وسيطرة الحوثيين، ويستولي هؤلاء بصورة منهجية وثابتة على نسبة كبيرة من المساعدات والدعم المخصص للمحتاجين والتصرف بها وفقا لأهداف وأغراض خاصة بالمليشيات، بما فيها الابتزاز ومقايضة المواطنين والأسر المحتاجة مقابل الدفع بأبنائها للقتال في الجبهات.

 

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في "تويتر" يوم الاثنين، إن "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص"​​​.

 

وأضاف: "في القريب العاجل، سيضطر 11 مليون شخص إلى الاعتماد على حصص غذائية مخفضة، وقد يفقد 4.6 مليون شخص إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة".

 

وتوقع المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "إجراء مزيد من التخفيضات ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل".