أعاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال لقاءه بعدن يوم الاثنين مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، التأكيد على ضرورة حماية اليمنيين- المحتاجين والنازحين من عمليات القرصنة الحوثية على المساعدات الإنسانية والإغاثات واستخدامها لأغراض الابتزاز وإخضاع الأسر لأجندة المليشيات وأهدافها الخاصة بالتجنيد وتجنيد الأطفال بصورة خاصة.

 

وفي أجواء تقرير المراقبين الدوليين الذي فضح سطو المليشيات على المساعدات وتحويلها عن مسارها وإعادة توجيهها بما يخدم أهدافها العسكرية، ناقش اللقاء القضايا المتصلة بالوضع الإنساني والعوائق المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي امام المنظمات الإنسانية لعرقلة ونهب المساعدات، وتسخيرها لخدمة اجندتها في التجنيد وتمويل ما تسميه المجهود الحربي.

- اقرأ أيضا | تُفاقم أزمة مشتقات لإطلاق 15 سفينة تابعة لـ "فليتة".. مليشيات الحوثي تمنع شاحنات الوقود من الدخول

كما جرى استعراض خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري والتنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة لحشد التمويل اللازم لها وتنفيذها حسب الأولويات الملحة، إضافة الى قضية خزان صافر النفطي، والضغوطات المطلوبة لالزام مليشيا الحوثي بتمكين الفريق الأممي من تفريغ وصيانة الخزان لتفادي حدوث كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في العالم.

 

وبحسب وكالة (سبأ)، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال كافة قواعد التدقيق لمنع نهب المساعدات وحماية قوائم المستفيدين حتى لا تتعرض الاسر للابتزاز من قبل مليشيا الحوثي مقابل تجنيد اطفالهم، وهو ما نبهت منه الحكومة سابقا ووضحه فريق الخبراء في تقريره الاخير عن توثيقه لحالات تم ابتزاز اسر بالمساعدات المالية مقابل تجنيد اطفالهم.. مشيراً إلى اهمية توزيع المساعدات الانسانية وفقا لدراسات ميدانية تراعي الاحتياج الفعلي، وخاصة للفئات الاكثر ضعفا مثل النازحين والنساء والاطفال.

إقرأ أيضاً:
- تقرير مجلس الأمن يشكك في إعلان الحوثيين وفاة سلطان زابن.. وخبير يعلِّق
- تقرير الخبراء- الهجوم على مطار عدن، وقاعدة العند، وميناء ومدينة المخا
- تقرير خبراء مجلس الأمن يدين الحوثيين بـ"العنف الجنسي" ومصادرة الأصول والأموال و"السوق السوداء"

كما أكد رئيس الوزراء على شراكة الحكومة مع الامم المتحدة للاستجابة للاولويات الملحة وان تدمج فيها برامج تنموية مستدامة تساهم في توفير فرص العيش والعمل.. مجدداً موقف الحكومة الثابت بضرورة سرعة حل الاشكالية الخاصة بخزان صافر النفطي وعدم السماح للمليشيات الحوثية باستخدامه كورقة ابتزاز سياسية.