لجأت مليشيات الحوثي، بالتوازي مع هجومها على مأرب، إلى إسقاط علاقتها الوثيقة بالتنظيمات المتطرفة لتلصقها بالحكومة الشرعية. 

 

كانت غايتها من ذلك، إجمالاً؛ تصوير عملياتها العسكرية ضد المدينة والمدنيين بأنها مكافحة للإرهاب. وهو، بظنها، ما يسوّغ عملياتها تلك أمام المجتمع الدولي من جهة، ويسهل لها، من جهة ثانية، تحشيد المزيد من المقاتلين.

 

وقد فند تقرير استخباراتي حكومي المزاعم الصادرة عن ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين تلك، في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمن الدولي.

 

التقرير يكشف، بالصور، لجوء الحوثيين إلى تحديد إحداثيات لمواقع مدنية في مأرب، والادعاء بأنها أماكن تعود لتنظيم القاعدة، "في محاولة لإيهام المجتمع الدولي بامتلاكهم معلومات دقيقة عن الإرهاب، بينما هي معلومات مغلوطة لصرف الأنظار عن مواقعه الحقيقية". كما يقول

 

منها، على سبيل المثال، إحداثيات مدرسة "الفاروق" الأساسي والثانوي، تتسع لـ1000 طالب، في منطقة كرى، ومستشفى الهيئة الطبي التابع لوزارة الصحة، والقول بأنها مأوى طبي لتنظيم القاعدة.

 

وعمدت المليشيات، في سياق بثها المضلل، إلى تغيير أسماء أفراد المقاومة بأخرى تعود لعناصر إرهابية، كتغيير اسم الإرهابي مصطفى محمد عامر العراقي المكنى (بشير) العراقي واستبداله بسالم العراقي أحد أفراد المقاومة.

 

وينقل التقرير عن قاضي تنظيم القاعدة "محمد عبدالله حسين درامة" المحتجز لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية، نفيه مزاعم المليشيات بوجود مآو طبية للتنظيم في نطاق سيطرة الحكومة الشرعية.

 

وأكد "درامة"، ضمن اعترافاته، بأنه نُقل، بعد إصابته نتيجة القصف الأمريكي في حوطة حضرموت، "إلى منزل ليعرض على طبيب من أعضاء التنظيم ويعالج بشكل سري".

 

ويشير تقرير الحكومة، إلى تناقض وتخبط الحوثيين عند قولهم بوجود قيادات لتنظيم القاعدة ضمن محاور القتال التابعة للشرعية "كقوة لا يستهان بها"، ثم وصفهم، لاحقاً، بالضعف وأنهم يسلكون، لدى تنقلهم، طرقاً للتهريب بعيدة عن النقاط الأمنية التابعة للشرعية نفسها.

 

يتساءل: "إذا كان عناصر التنظيم قوة لا يستهان بها ضمن قوام الجيش الوطني، حسب المزاعم، فلماذا يلجؤون للتخفي وسلوك طرق غير معروفة خوفاً من الجيش والأمن؟".