عبّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قلقه البالغ إزاء تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 بالعاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة، وذلك رغم مرور شهر كامل على الإعلان عنه، ودون البدء بتنفيذ مرحلته الأولى التي كان مقرراً انطلاقها في 27 يناير/كانون الثاني 2026.

 

وقال المركز في بيان له إن استمرار الجمود وعدم وجود مؤشرات عملية للتنفيذ يقوض الأهداف الإنسانية للاتفاق، ويُبقي آلاف المحتجزين وأسرهم في دائرة المعاناة، في ظل ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات مستمرة للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.

 

وأشار البيان إلى أن التصريحات المتبادلة بين طرفي الاتفاق بشأن عدم جاهزية الكشوفات أو تأخر تسليم القوائم، وغياب الوضوح حول الجهة المسؤولة عن التأخير، تثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق بروح إنسانية خالصة، بعيداً عن الحسابات السياسية أو التفاوضية.

 

ودعا المركز مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إلى تكثيف جهوده لتيسير تنفيذ الاتفاق، وتقديم إيضاحات علنية حول أسباب التأخير، والمساعدة في معالجة الإشكالات الفنية والإجرائية التي تعيق بدء عملية الإفراج، بما يعزز الشفافية ويبني الثقة لدى أسر المحتجزين والرأي العام.

 

كما حث المركز الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وتسريع استكمال الكشوفات النهائية بدقة، والبدء الفوري بعملية الإفراج دون مزيد من التسويف، مؤكداً أن ملف الأسرى والمحتجزين قضية إنسانية بحتة لا يجوز استخدامها كورقة ضغط.

 

وأكد البيان أن تنفيذ الاتفاق يمثل خطوة إنسانية ضرورية للتخفيف من معاناة الضحايا وأسرهم، كما يشكل عاملاً مهماً في دعم جهود بناء الثقة وتهيئة المناخ لأي مسار سياسي جاد يقود إلى سلام شامل ومستدام في اليمن، مشدداً على أن احترام الحقوق والكرامة الإنسانية يجب أن يظل أولوية لا تقبل التأجيل.