جددت نقابة الصحفيين اليمنيين إدانتها الشديدة لاستمرار اختطاف عدد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين في محافظة الحديدة، وفي مقدمتهم نائب رئيس فرع النقابة بالمحافظة وليد غالب، الذي لا يزال محتجزاً منذ مايو الماضي، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير.

 

وقالت النقابة في بيان لها، إن استمرار احتجاز الصحفيين خارج الأطر القانونية، وحرمانهم من حق الزيارة والتواصل مع أسرهم ومحاميهم، يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة القمع الممنهجة التي تستهدف الصحفيين وأصحاب الرأي.

 

وأعربت النقابة عن بالغ قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للصحفي وليد غالب داخل محبسه، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، وعن أي تبعات قانونية أو إنسانية قد تترتب على استمرار احتجازه.

 

وأشارت إلى أن حملة الاختطافات شملت أيضاً الصحفي حسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، إلى جانب الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة جسيمة بحق العمل الصحفي لا تسقط بالتقادم.

 

وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والإعلاميين المختطفين، ووقف كافة أشكال الملاحقة والاحتجاز التعسفي، مع ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية وحق الزيارة.

 

كما دعت النقابة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى تكثيف الضغوط من أجل الإفراج عن الصحفيين المختطفين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الصحافة في اليمن.