"اللهم بلغنا مصاريف رمضان"، بهذه العبارة دشن محمد الحكيمي سرده المؤلم لمعاناة المئات من سكان مدينة تعز المحاصرة، والذين فاجأتهم الزيادة السعرية التي شهدتها أسواق المدينة مع قدوم الشهر الفضيل.

 

وشهدت أسواق مدينة تعز المحررة ارتفاعاً مفاجئًا في أسعار المواد الغذائية، مؤخرًا مع مطلع شهر رمضان، الذي يعد موسمًا تجاريًا نوعيًا، إلا أنه هذا العام موسمًا للغلاء الفاحش كما يصف الحكيمي.

 

زيادة مرعبة

 

ووصلت نسبة الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 100% بحسب الحكيمي الذي أضاف قائلًا: "تفاجأت أن سعر الكيلو الطماط ارتفع من 400 إلى 800 ريال بين أمس واليوم، الوضع مخيف والزيادة مرعبة".

 

   أحوال الناس | في دمنة خدير ملتقى سامع وحيفان والصلو.. منطقة اشتباك "الطبعتين" للعملة اليمنية!

 

أما عمار أمين، والذي صادفناه عائدًا من جولة ليلية في السوق المركزي عاد منها بطن من الأوجاع، كما يقول، فيؤكد أن هذه الزيادة السعرية، جاءت استغلالًا لحاجة الناس المتزايدة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

 

ويضيف عمار: "لو أن هناك زيادة كان الدولار سيرتفع، لكن التجار يستغلون قدوم شهر رمضان لرفع الأسعار، بدافع الجشع وغياب الرقابة عليهم".

 

من يوقف المهزلة

 

الزيادة السعرية ليست مبررة، بحسب مراقبين، خاصة مع التحسن المستمر في سعر العملة المحلية، إلا أن ذلك لم يشفع للمدنيين لدى تجار السوق الذي غابت عنه الرقابة، وانعدم فيه أي دور للسلطات.

 

ويرى محمد حميد، تربوي، أن غياب حملات التفتيش والرقابة على الأسواق المركزية هو أحد الأسباب التي دفعت التجار لرفع الأسعار.

 

ويوضح حميد: "سابقًا كانت الدولة تقوم بحملات ميدانية مهما كان عشوائيتها إلا أنها كانت تمنع التجار من فرض زيادة سعرية جشعة على المواطنين".

 

ويتساءل حميد عن من سيوقف هذه المهزلة، خاصة مع الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه آلاف المدنيين الذين لا يستلمون رواتب منتظمة، ولا يملكون مصادر دخل ثابتة.

 

ويتفق معه علي الريمي، الذي يضيف: "الجميع يعلم أن الرواتب غير منتظمة، خاصة رواتب منتسبي الجيش، ولا توجد فرص عمل يمكن أن يعتمد عليها البسطاء لكسب أرزاقهم".

 

هل نموت جوعًا؟!

 

علي وحميد وعمار يتفقون في تساؤل واحد، هل علينا أن نموت جوعاً لتلتفت السلطات لمسؤولياتها وتقوم بعملها؟! وهو التساؤل الذي نضعه اليوم على طاولة مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة، لعله يقوم بواجبه في الرقابة على الأسواق بما يضمن قدرة المدنيين على الوصول إلى احتياجاتهم الإنسانية.