يستقبل اليمنيون الواقعون تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين شهر رمضان المبارك في ظل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الضرورية التي باتت تعرف عند أغلبية الناس بـ"مقاضي رمضان".

 

في دمنة خدير، الواقعة تحت سلطة الانقلابيين الحوثيين، تشهد المدينة ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن، في ظل توقف أغلب أعمال المواطنين، إضافة إلى تدني مستوى دخل الفرد جراء انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو ما يؤدي إلى مفاقمة معاناة المواطنين.

 

وبحسب مواطنين في دمنة خدير، فإن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، يفوق قدرة الكثير من الأسر على شراء احتياجات رمضان، حيث تحتاج الأسر المتوسطة إلى ما يقارب مبلغ 150 ألف ريال لشراء احتياجاتهم، فيما تتجه بعض الأسر الأخرى لتوفير الاحتياجات الأولية حتى تتراجع الأسعار في منتصف الشهر.

 

تضييق واختلاف أسعار 

 

ومع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في دمنة خدير، والتي تعد ملتقى لمديريات سامع وحيفان والصلو وقرى خدير المختلفة، وانتشار كثيف في تداول العملة الوطنية فئة الطبعة الجديدة، تعمل المليشيات على تضييق الخناق على بعض التجار وتمنعهم من التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية، وفي ذات الوقت تعمل المليشيات على منع بعض تجار دمنة خدير من تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وتفرض على البعض الآخر البيع والشراء بأسعار مختلفة ومتفاوتة في ظل وجود فوارق في الصرف بين الطبعة الجديدة والقديمة من الريال اليمني.

 

معاناة موظفي الدولة

 

إلى جانب معاناة المواطنين تبقى معاناة موظفي القطاع الحكومي هي الأكبر من بين كل فئات المجتمع، حيث أصبح مرتبه الشهري لا يوفر أدنى متطلبات الحياة المنزلية، بسبب تدني سعر الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث أصبح مرتب الموظف أقل من 100$ بعد أن كان يصل إلى ما يقارب 300$، وفي مناطق تعز غير المحررة أو ما تسمى (المديريات السبع) حيث تقوم الحكومة الشرعية بصرف مرتبات موظفي الدولة، غير أن مليشيات الحوثي تفرض على شركات الصرافة قيودا وموانع تحد من التعامل بالعملة الوطنية الجديدة، وتعمل على إحداث فارق سعر بينها وبين العملة القديمة ما يجعل نصف المرتب يذهب للصرافين. 

 

يقول موظف في التربية، رفض الإفصاح عن اسمه: "أصبحت الحياة لا تطاق، الحوثيون لا يسمحون للتجار بتداول الطبعة الجديدة من الريال اليمني، كذلك لا يعملون على توفير الطبعة القديمة للصرافين، ولا يسعون إلى توحيد سعر الصرف، راتبي 80 ألف ريال استلم منه 40 ألفا وال 40 الأخرى تذهب عمولة للصرافين".

 

وبحسب محمد محسن (تاجر)، فإن المواد الغذائية الأساسية تباع حسب الطبعة القديمة أو الجديدة حيث يقول إن سعر الدقيق بلغ بالطبعة الجديدة 24000 الف ريال، وبالقديم 25 الف ريال، فيما السكر يباع بالطبعة الجديدة 25000 الف ريال.

 

بالمقابل، فإن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية سيؤدي إلى عدم قدرة الكثير من الأسر على شراء احتياجات رمضان في مناطق سيطرة الانقلابيين، بحسب ما قاله موظف تربوي في إدارة التربية بسامع: "لا طاقة لنا بتوفير كافة السلع والاحتياجات الرمضانية، بالكاد نقدر نوفر الاحتياجات الأساسية". مثل الموظف التربوي كثيرون تجرعوا مرارة حكم المليشيات لسنوات.

 

ومع الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية تغيب فرحة اليمنيين الواقعين تحت سلطة الحوثيين، بسبب عدم مقدرتهم على شراء احتياجات الشهر كما كانوا عليه في الماضي.