من أسباب تعثر الحراك السياسي المعني بتشكيل الحكومة عندنا هو المفهوم التصوّري الخاطئ لمنصب (الوزارة)، فالصيغة الحقيقية لمنصب (وزير) في بلادنا تلغي خطورة المنصب ومفهومه السياسي الصحيح وتحوله إلى مفهوم (الغنيمة) والبرستيج، خصوصاً أنها بداية المشوار إلى الوظائف العُليا للمنظمات الدولية والمجالس العالمية..

 

مفهوم الوزارة عند أكثر سياسيي البلد هو فرصة العمر وبوابة الشهرة والسيطرة على كثير من مفاصل الدولة لاحقاً من خلال شبكة (معارف الوزارة)، ولا ننسى التقاعد الفاخر والمضمون الذي يعقب كل ذلك... وأخطر من هذا كله أن الوزارة عندنا لا يحاسب فيها الوزير ولا يتحمل تبعات إخفاقاته بل يمررها السلف إلى الخلف (واللي يقعد يدّي الكراء)، أما خدمة الصالح العام والوطنية فإن أكبر عمل يقوم به الوزير هو الإدلاء ببعض التصريحات والزيارات الموثقة إعلامياً وبعض الخرائط والبيانات في صحيفة وموقع الوزارة مع كثير من الأرقام والأسهم..

 

لو أن هناك قانوناً يحاسب الوزير حساباً عسيراً بعد مباشرته واستلامه مقدرات الشعب واستعمال هيبة وسلطة الدولة، سيكون للوزارة قدر يخافه الكثير ولا يطلبه الكثير ولا يتقلده إلا من حمل الكفاءة والصفات المرتفعة في الوطنية والنزاهة، عندها تنتهي إشكالات و(أراجوزات) تشكيل الحكومات في اليمن.