تواصل مليشيا الحوثي استهداف القطاع المصرفي ونهب الأموال بذرائع مختلفة، حيث أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرتها، تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات إتلاف الأوراق النقدية فئة 100 ريال بقيمة 13 مليار ريال.. لكن مراقبين اقتصاديين يؤكدون أن هذه الخطوة ليست سوى غطاء لعملية نهب منظمة، خاصة أن الفئة النقدية ذاتها لا تزال متداولة في الأسواق، ما يعيد إلى الأذهان عمليات متكررة مشابهة نفذتها المليشيا سابقاً بدعوى التخلص من الأوراق التالفة.

 

بالتوازي، فرض البنك المركزي الحوثي حظراً على التعامل مع بنك اليمن البحرين الشامل، وأصدرت جمعية الصرافين التابعة للحوثيين تعميماً لشركات الصرافة وشبكات التحويل بوقف التعامل معه، متذرعة بارتكابه مخالفات مزعومة وفقاً لتوجيهات محافظ البنك الحوثي.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات القمعية التي ينتهجها البنك المركزي الحوثي، حيث تستهدف البنوك التجارية وشركات الصرافة التي لا تمتثل لإملاءاته، في مساعٍ واضحة لفرض سيطرة مطلقة على القطاع المصرفي.

 

التصعيد الحوثي جاء بعد الإعلان عن نقل مقار وأعمال 8 بنوك من صنعاء إلى عدن، استجابة للعقوبات الأمريكية التي استهدفت المؤسسات المالية الحوثية عقب تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية في يناير الماضي.

 

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الممارسات تعكس استغلال الحوثيين للمؤسسات المالية كأداة لتعزيز نفوذهم ونهب الموارد، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية، ويعمّق معاناة المواطنين في ظل الانهيار المالي المستمر.